من الخاسر!

زاد الاردن الاخباري -

من حق أي مواطن مصري أن يعارض مسودة دستور بلاده الذي غالبا يظل ساريا لعقود طويلة، ومن حقه الكامل أن يقول كلمته فيها، ولكن إذا أرادنا جادين اختصار الوقت كان لزاما على النخب السياسية قبول الحوار مع أعضاء تأسيسية الدستور الحالية لإظهار أي عوار في أي مادة مقترحة لعامة المواطنين المصريين، ليعبر المنتج النهائي الذي سيتم طرحه على المصريين عن إرادة أبناء مصرمع اختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية، ولكن المعارضة للمعارضة والرفض من أجل الرفض ليس فيه سوى إطاحة بالجهود ومضيعة للنقود ويرفع بين أطراف الحوار المجتمعي سدودا وسدود، والخاسر في النهاية هم نحن المصريون.

محمد محمد علي جنيدي