المؤسسة الدينية خالية من الفساد

تعتبر اماكن العبادة في كل الاديان بيوت لله يزورها البشر لنيل البركات وبعيدا عن مبدأ الربح والخسارة تحتاج هذه البيوت لنفقات خاصة تتعلق بالبنية التحتيه وبعض الحاجات الاخرى لذلك كان لابد من توفر دخلا ماليا كي يغطي تلك النفقات واختلفت الطرق وتعددت الاساليب التي اخترعتها الادارات الاقتصادية لمثل تلك الحالات ودرجت تسمية اموال دور العبادة بالوقف اي وقف هذه الاموال لامر الله تعالى من خلال بيوته المقدسة.

وبطبيعة الحال فأن هذه الاموال وان سميت وقفية فهي لا تقف عن الحركة بل يجب استثمارها بمعنى تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة تدر الارباح على تلك المؤسسات الوقفية كي تستمر هذه الاموال بالقدرة على تغطية النفقات مع استمرار الزيادة بالاسعار على مر الايام.

وعند التفصيل اكثر فأن دور العبادة بالاردن اما هي مساجد او كنائس وبخصوص المساجد فأن المسئلة محسومة كون الحكومة تكلف وزارة خاصة لرعاية الوقف بمايسمى وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية والتي يتجاوز دورها حدود المملكة حيث ان دائرة أوقاف القدس هي ايضا تابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وصاحب الحق الحصري في إدارتها ورعايتها وإعمارها وتدبير كل شؤونها، ومثلها مثل اي وزارة لها موازنتها الخاصة فالامر غير قابل للكثير من الجدل.

اما بخصوص المؤسسة الكنسية في الاردن فلكل كنيسة طائفتها التي تملك قانونها الخاص الذي تفعله محاكمها الكنسية التي تزخر بالاباء القضاة الكنسيين الجهابذة المؤهلين بحكم خبرتهم الطويلة وبحكم قانون الاحوال الشخصية الاردني تستطيع تلك الطوائف ممارسةالحق القانوني الكنسي الخاص بكل منها فيما يخص قانون الزواج والطلاق (عند بعض الطوائف) وقانون الميراث ويعتبر المال الكنسي تحت ادارة الاسقف(اعلى رتبة في الكنيسة المحلية) الذي بدوره يوكل ادارته لاشقائه الاباء الكهنة ونخبة من ابناء الرعية المعروفين بنزاهتهم.

وخلاصة الكلام ان مؤسستنا الدينية في الاردن تخلو من اي شبهة فساد وهذا امر طبيعي كونها دينية ترعى الله في خير البشر ولكن لكثرة انتشار الفساد في كل مكان اردنا ان نؤكد مجددا ان المؤسسات الكنسية خاصة في الاردن امورها تمام التمام والمحبة الرسولية تسود بين راس السلطة المحلية واخوته في كل مكان.