زاد الاردن الاخباري -
حاولت عاملة منزل اندونيسية في عمان الخميس الماضي الانتحار، بإلقاء نفسها من نافذة مخدومها، ليسفر الحادث عن كسر ظهرها، وإصابتها بكسور في اماكن اخرى من جسدها، وذلك بعد ان سلمها مركز امن تلاع العلي لمخدومها، اثر هروبها من منزله سابقا، بحسب مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية لندا كلش.
واوضح كلش الى "الغد" ان تسليم الخادمة الهاربة لمخدومها "مخالف لتعليمات صدرت عن مدير الامن العام، وتقضي بعدم تسليم العاملة لمخدومها، في حال تبين ان سبب هروبها هو تعرضها لانتهاكات".
وذكرت كلش ان مركز تمكين كان سلم الاحد الماضي مركز امن تلاع العلي عاملتين اندونيستين، احداهما التي حاولت الانتحار الخميس الماضي، بعد ان تبين ان هناك تعميما عنهما لهروبهما من مكان العمل.
وانتقد "إجبار" المركز الامني للخادمتين على الرجوع الى مخدوميهما رغما عنهما، في حين انهما تقدمتا بشكوى لمركز تمكين، تفيد بتعرضهما لانتهاكات، اهمها عدم دفع الأجور، وسوء المعاملة، وحجز الحرية والحرمان من حقيهما في العطلة الأسبوعية، وطول ساعات العمل.
واكدت كلش ان هذا "مخالف" لتعميم حصلت "الغد" على نسخة منه، صادر عن مدير الأمن العام بتاريخ 23/11/2011، ووجه كتعميم إلى كافة مرتبات الأمن العام.
واكد التعميم انه عند ضبط أي عامل أجنبي معمم عليه لتركه مكان العمل أو لأي سبب آخر، يتم التحقيق مع العاملة، واذا تبين ان صاحب العمل تسبب بهروب عاملات المنازل، كتعرضهن للانتهاكات، وسوء المعاملة، فتبلغ سفارة بلادهن، ويستدعى الكفيل الأصلي، ويبلغ بالعثور على العاملة، والاستفسار منه عن الانتهاكات، وايداعه الى القضاء، ثم استدعاء كفيل معتبر، لتكفيل العاملة، او تسليمها لسفارة بلادها، او كف التعميم عنها في حال رفض صاحب العمل القدوم إلى المركز.
وبينت كلش ان العمل بنص هذا التعميم "لم يتم من قبل مركز امن تلاع العلي"، مبينة انه عند اصطحابها للعاملتين الى المركز، لم تستجوبا، برغم وجود مترجم "وفقط تم أخذ اسم صاحبي العمل، وأرقام هاتفيهما".
وقالت كلش ان المركز "استدعى العاملتين الأربعاء الماضي، وسلمتا لصاحبي العمل، رغما عنهما"، لتلقي احداهما، الخميس الماضي، بنفسها من نافذة المنزل، وتصاب بكسر في العمود الفقري.
واعتبرت كلش محاولة العاملة الانتحار "دليلا واضحا" على عدم رغبتها بالعودة الى صاحب العمل، مبدية تخوفها على العاملة الأخرى، التي ما تزال في منزل صاحب العمل، رغما عنها.
وقالت كلش إنها زارت العاملة، التي كسر ظهرها، لتؤكد الاخيرة أنه تم تهديدها في المركز الأمني من قبل رجل شرطة، بأنه إذا لم تذهب مع صاحب العمل، فستضرب، وقد وقعت على موافقتها.
وتفيد التعليمات الصادرة عن المديرية، أنه إذا لم يكن رب العمل هو السبب في هروبها، فعلى المركز الامني إبلاغ سفارة بلادها، واستدعاء الكفيل الأصلي وإبلاغه بأنه عثر عليها.
وفي حال رغبت العاملة بالعودة إلى الكفيل، تسلم له حسب الأصول، بعد أخذ موافقتها الخطية، وكف التعميم عنها. اما إذا رفضت العاملة العودة مع الكفيل، فتبلغ الكفيل بمراجعة مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، لإبلاغها واقع الحال، أو التوجه للقضاء، لتقديم شكوى بحقها.
وفي حال وجود خلافات حول الأجور، يودع الطرفان إلى اللجنة المشكلة بموجب نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها، رقم 90 لسنة 2009 .
الغد