15 نائبا يطلبون تعديل ثلاث مواد من الدستور

زاد الاردن الاخباري -

قدم 15 نائبا طلبا بمقترح لتعديل ثلاث مواد من الدستور، حيث قرر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي إحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية لدراسته، والتي بدورها ستشرع في مناقشته بعد غد الاربعاء.

وتضمن الطلب الذي تبناه النائب لطفي الديرباني اقتراح تعديل المواد 42، 69 و75 من الدستور.

وتتعلق المادة 42 بازدواجية الجنسية وتنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». ويقترح التعديل السماح لمن يحمل جنسية دولة اخرى بجانب الاردنية بتولي منصب الوزارة.

وتنص المادة 75 على أنه «لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً ومن يحمل جنسية دولة أخرى»، ليقترح التعديل السماح بازدواجية الجنسية للنواب.

أما بالنسبة للمادة 69 فيقترح التعديل رفع مدة تولي رئيس المجلس لمنصب الرئاسة من سنة إلى سنتين، حيث تنص المادة 69 على أنه: «ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه».

ووقع على الطلب النواب (لطفي الديرباني، خالد الحياري، زيد شقيرات، احمد العتوم، حسن صافي، سالم الهدبان، علي الخلايلة، صالح درويش، خليل عطية، غازي عليان، عماد بني يونس، محمد الحجوج، عبدالله زريقات، عاكف مقابلة، برجس الازايدة).

وقال النواب في الاسباب الموجبة لطلبهم إن استقرار العمل النيابي مهم جدا، بل هو حجر الزاوية الاساسي في استقرار الوطن بشكل عام، وقد تم تحصين المجلس من الحل في التعديل الدستوري الاخير، ونرى أنه لا بد من إكمال الحلقة، فتعديل رئاسة المجلس لسنتين يساعد على تفعيل المجلس سياسيا واداريا ويبعد الرئيس عن الخضوع لمساومات اذا ما علمنا ان الرؤى متغيرة من شخص لاخر خاصة في ظل تغيير الاشخاص في كل دورة برلمانية.

وفيما يتعلق بطلبهم تعديل المادتين 42 و75 من الدستور المتعلقتين بحملة الجنسية الاجنبية، قال النواب في الاسباب الموجبة ان كثيرا من الاردنيين ولدوا في دول اجنبية وحصلوا على جنسياتها وكذلك الذين سافروا وعملوا وحصلوا على هذه الجنسيات، واننا نرى انه من الاجحاف بحق هؤلاء الاردنيين الا يتولوا مناصب سواء وزراء او اعيان او نواب، فالتعديل الدستوري على هذه المواد حرم الاردن من خبرة هؤلاء الاردنيين العملية والعلمية التي يمكن ان يستفيد منها البلد اضافة الى الوضع الاقتصادي المترتب على عودة هؤلاء.

واضافوا اننا نعتز ونفتخر بأي أردني يحمل جنسية اي بلد وتقلد منصبا رفيعا في ذلك البلد، فلنعتز به في الاردن.

من جانب آخر، تناقش اللجنة القانونية مذكرة نيابية تقترح مشروع قانون «من أين لك هذا؟»، موقعة من 99 نائبا، كما تنظر اللجنة بحسب رئيسها محمود الخرابشة في مذكرة أخرى تقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.

الدستور