زاد الاردن الاخباري -

أعلنت باكستان أن توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق السلام بينهما سيكون "إلكترونيا".

ببذلات أنيقة وابتسامات دبلوماسية ومصافحات واثقة، يجلس ممثلو البلدان الصديقة أو التي تسعى لطي صفحة العداوة جنبا إلى جنب لتوقيع اتفاقية شراكة أو معاهدة سلام.

هذا هو المشهد التقليدي الذي اعتاده الناس حول العالم على مدار السنين لكن اتفاق السلام المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران سيتم توقيعه في مشهد غير مألوف وذلك بعد إعلان باكستان أن التوقيع سيكون "إلكترونيا".

وعلى الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها مفهومة في سياق العداء المحكم بين الجانبين وصعوبة جلوس ممثلي البلدين جنبا إلى جنب خاصة بعدما جرت المفاوضات بينهما بطريقة غير مباشرة وعبر عدد من الوسطاء الإقليميين في مقدمتهم باكستان.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فإن أسبابا لوجيستية تقف وراء قرار اللجوء إلى التوقيع الإلكتروني.

ونقلت الشبكة عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إنه في الولايات المتحدة يجب ألا يكون الرئيس ونائبه خارج البلاد في نفس التوقيت ومع سفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب إلى فرنسا للمشاركة في قمة دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء المقبل، لن يتمكن نائبه جيه دي فانس الذي قاد وفد واشنطن في مفاوضات باكستان من السفر إلى الخارج للمشاركة في توقيع الاتفاق.

كما أشارت المصادر إلى سبب آخر للجوء إلى التوقيع الإلكتروني وهو مخاوف الوسطاء من أن يؤدي تأجيل توقيع مذكرة التفاهم مع إيران إلى ظهور أي خلاف مفاجئ جديد يعرقل خروج الاتفاق للنور.

لكن الإعلان عن "التوقيع الإلكتروني" أثار تساؤلات حول هذا الإجراء الذي ارتبط بدخول الدول إلى عصر الرقمنة مما أجبر الحكومات على قبول متغيرات جديدة تواكب العصر.

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن التوقيع الإلكتروني هو إشارة إلكترونية تدل على نية الشخص الموافقة على محتوى مستند أو مجموعة بيانات يتعلق بها التوقيع والتزامه ببنودها مثله في ذلك مثل التوقيع الخطي.

وتم الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية لأول مرة في التشريعات الأوروبية من خلال توجيه الإطار المجتمعي للتوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده عام 1999.

ومنذ 1 يوليو/تموز 2016، تخضع التوقيعات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي للائحة خدمات التعريف والثقة الإلكترونية التي توفر بيئة تنظيمية واضحة وقابلة للتنبؤ، وقابلة للتطبيق مباشرة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين التفاعلات الإلكترونية الآمنة والسلسة بين الشركات والمواطنين والسلطات العامة.

ويعد التوقيع الإلكتروني لبنة أساسية في برنامج أوروبا الرقمية ويتألف من مواصفات وبرمجيات وخدمات قابلة لإعادة الاستخدام، تشكل جزءًا من مجموعة واسعة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات سياسات الاتحاد الأوروبي.

وفي الولايات المتحدة تم إقرار قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطنية عام 2000 وقد جعل هذا القانون التوقيعات والعقود الإلكترونية ملزمة قانونًا تمامًا كالعقود الورقية التقليدية الموقعة بالحبر بمعنى آخر أصبح التوقيع الرقمي للمستندات الإلكترونية بمثابة التوقيع الخطي للمستندات الورقية وذلك وفقا لما ذكره موقع "رابطة مسؤولي المالية الحكومية" الأمريكي.