زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس الوزراء العراقي عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز الروابط الثنائية مع دمشق، حيث وجه رسالة رسمية حملها مدير جهاز المخابرات الى الرئيس السوري تضمنت دعوات صريحة لرفع مستوى التنسيق الامني والاقتصادي بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي بغداد لإعادة ترتيب اوراقها الاقليمية بالتزامن مع استعدادات مكثفة لزيارة مرتقبة الى الولايات المتحدة، وسط ضغوط داخلية متزايدة لضبط الملف الامني وحصر السلاح بيد الدولة.


واكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الرسالة شددت على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة من خلال تفعيل التعاون المشترك، واضاف ان الجانب السوري ابدى تجاوبا كبيرا مع هذه المبادرة مؤكدا التزامه بالعمل جنبا الى جنب مع العراق لتعزيز الاستقرار الاقليمي، وبينت المصادر ان هذا التحرك يمثل ركيزة اساسية ضمن رؤية الحكومة العراقية لتنويع علاقاتها الخارجية وتحقيق التوازن في ظل المتغيرات الدولية.

واوضحت التقارير ان الحكومة العراقية تضع ملف حصر السلاح كأولوية قصوى قبل التوجه الى واشنطن، وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ان الموعد النهائي لتنفيذ خطة حصر السلاح يرتبط زمنيا بانسحاب قوات التحالف الدولي، واشار الى ان هذه الاجراءات تهدف الى ترسيخ سيادة الدولة وفرض هيبتها بعيدا عن اي تجاذبات سياسية قد تعيق مسار الاصلاح الداخلي.

مسارات الانفتاح العراقي نحو التنمية
واضافت الحكومة ان رؤيتها الاقتصادية تعتمد على جذب استثمارات دولية كبرى من خلال صندوق التنمية المستقل، واكد المسؤولون ان هذا الصندوق يمثل وعاء استثماريا واعدا يهدف الى تقليل الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل جديدة، وبين الخبراء ان الربط بين الملف الامني والانفتاح الاقتصادي يعكس رغبة بغداد في التحول من دولة تتأثر بالصراعات الى دولة فاعلة في صناعة الاستقرار.

واشار مراقبون الى ان زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن ستكون محطة مفصلية في تحديد ملامح المرحلة القادمة، واوضحوا ان بغداد تعمل على استغلال موقعها الجغرافي لتكون نقطة التقاء اقليمية بدلا من ان تكون ساحة للصراعات، واضافوا ان نجاح هذه السياسة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة في الموازنة بين علاقاتها مع القوى الدولية والالتزامات الوطنية تجاه الداخل.


وذكرت المصادر السياسية ان هناك دعوات داخلية لتعزيز اواصر الصداقة مع واشنطن مع التمسك بالاتفاقيات الثنائية، واضاف رئيس وزراء اسبق ان العلاقات العراقية الامريكية تمثل مصلحة مشتركة يجب الحفاظ عليها، وبين ان المرحلة المقبلة تتطلب حكمة في التعامل مع ملف انسحاب التحالف الدولي لضمان عدم حدوث فراغ امني يؤثر على استقرار البلاد.

مستقبل العلاقات العراقية الامريكية
واكدت الحكومة العراقية التزامها التام بالبرنامج الحكومي الذي يحظى بدعم برلماني واسع، واضاف المتحدث الرسمي ان الخطوات المتخذة بخصوص حصر السلاح تأتي استجابة لمطالب شعبية ورؤية وطنية شاملة، وبين ان التعامل مع الفصائل المسلحة يتم ضمن اطر قانونية تضمن سيادة الدولة وتنهي حقبة السلاح المنفلت.

واوضح المحللون ان التحركات الاخيرة تعكس نضجا في الادارة السياسية العراقية، واضافوا ان الانفتاح على سوريا ودول الجوار يمثل ضرورة ملحة لمواجهة الازمات الاقتصادية والامنية العابرة للحدود، وشددوا على ان التوقيت الحالي يمثل فرصة ذهبية للعراق لفرض اجندته الخاصة بما يخدم مصالحه الوطنية.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على ان جميع المسارات التي تعمل عليها تهدف الى بناء دولة قوية ومستقرة، واضافت ان الزيارات الدولية المرتقبة ستكون فرصة لطرح رؤية العراق الجديدة للعالم، وبينت ان استمرار التنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد.