زاد الاردن الاخباري -

وجهت السلطات الجزائرية ضربة قوية لشبكات الفساد المنظم بعد نجاح مصالح الامن في تفكيك واحدة من اكبر الشبكات الاجرامية التي تسببت في نزيف مالي حاد لخزينة الدولة. وكشفت التحريات المعمقة التي استمرت ثلاثة اشهر عن اختلاسات ضخمة طالت الشركة التجارية لتوزيع التبغ مما ادى الى خسائر تقدر بنحو 75 مليون دولار. واظهرت التحقيقات ان الموقوفين اعتمدوا اساليب ملتوية لتسويق السلع خارج المسارات الرسمية مع تسجيل عجز وهمي في المخزون وديون غير محصلة لتغطية عمليات النهب الممنهجة.


واوضحت التقارير الامنية ان العملية اسفرت عن توقيف عشرة اشخاص من بينهم مسؤولون ومسيرون حاليون وسابقون في الشركة اضافة الى تجار جملة تورطوا في هذه القضية. واضافت المصادر ان المحققين تتبعوا مسارات الاموال المنهوبة التي تم تحويلها الى اصول عقارية ومنقولة فاخرة داخل وخارج الجزائر. واكدت الشرطة ان العملية توجت باسترجاع ممتلكات ثمينة شملت فيلات فاخرة بالعاصمة واسبانيا وشققا سكنية في عدة ولايات جزائرية وقطعة ارض استراتيجية بولاية جيجل.

وبينت التحريات ان قائمة المحجوزات ضمت ايضا سيارات فخمة ودراجات نارية وساعات عالمية وبنادق صيد ومبالغ مالية هامة. واشار المحققون الى ان الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد المال العام وغسل الاموال وتبييض العائدات الاجرامية ضمن جماعة منظمة. واكدت الجهات القضائية المختصة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ان الملف احيل الى التحقيق لاستكمال كافة الاجراءات القانونية ضد المتورطين.

محاكمات كبرى لملفات الخصخصة المشبوهة
وفي سياق متصل بجهود مكافحة الفساد شهدت محكمة سيدي امحمد جلسة قضائية مفصلية تتعلق بصفقات خصخصة قديمة تسببت في ضياع ملايين الدولارات على الدولة. واضافت النيابة العامة ان القضية تتعلق بالتنازل عن مطاحن عمومية تابعة لمجمع رياض لصالح جهات خاصة بقيمة زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقية. واكدت الخبرة القضائية ان قيمة الصفقة الاصلية كانت تتجاوز 140 مليون دولار بينما تمت العملية بمبلغ لا يتعدى 450 الف دولار مما يعد تبديدا صارخا للمال العام.

وتابعت هيئة المحكمة ان التماسات النيابة شملت عقوبات بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات ضد وزير سابق متواجد في الخارج ومحل امر قبض دولي. واوضحت ان العقوبات المطلوبة طالت ايضا رجل اعمال ومسؤولين سابقين في قطاع التسيير والمساهمات. واكدت السلطات القضائية ان هذه المحاكمات تاتي في اطار سياسة الدولة الصارمة لاعادة فتح ملفات الفساد القديمة وضمان استرجاع الحقوق المنهوبة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.