زاد الاردن الاخباري -

كشفت تقارير حديثة عن تحرك قضائي واسع النطاق تقوده وزارة العدل الاميركية ضد كبرى المؤسسات المالية في البلاد، حيث وجهت مذكرات استدعاء رسمية لبنوك عملاقة مثل جي بي مورغان وبنك اوف اميركا وويلز فارغو. وتهدف هذه الخطوة الى فحص السياسات الداخلية لهذه البنوك والتحقق مما اذا كانت قد تعمدت اغلاق حسابات مصرفية لعملاء بناء على توجهاتهم السياسية او انتمائاتهم الحزبية، وهو ما يمثل تصعيدا لافتا في ملف التمييز المصرفي الذي يثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاقتصادية. واوضحت التحقيقات الاولية ان السلطات تسعى للحصول على قوائم تفصيلية بالحسابات المغلقة والمبررات التي استندت اليها البنوك في اتخاذ قراراتها، في محاولة لتحديد ما اذا كان هناك انتهاك للقوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز في تقديم الخدمات المالية.


ضغوط سياسية ورقابية على القطاع المصرفي
وبينت التحركات الاخيرة ان مكتب المدعي العام في واشنطن يركز جهوده على كشف خفايا ما يصفه البعض بـ الغاء الحسابات المسيس، خاصة بعد صدور اوامر تنفيذية تدعو المنظمين الماليين الى مراجعة دقيقة لآليات التعامل مع الصناعات المثيرة للجدل والعملاء ذوي الخلفيات السياسية. واكدت المصادر ان هذا الملف اكتسب زخما كبيرا نتيجة شكاوى متكررة حول تعرض شخصيات وشركات لضغوط مصرفية غير مبررة، مما دفع الادارة الاميركية الى تفعيل ادوات رقابية صارمة لفرض عقوبات محتملة على المؤسسات التي يثبت تورطها في ممارسات تمييزية. واضافت التقارير ان السلطات لم تعد تكتفي بالبيانات الروتينية، بل تطالب بمعلومات اكثر حساسية لضمان عدم استخدام النظام المصرفي كأداة لفرض اجندات فكرية او سياسية على العملاء.

موقف المصارف وتحديات المواجهة القانونية
وشددت المصارف الكبرى في دفاعها على ان قرارات اغلاق الحسابات تأتي في اطار الامتثال الصارم للقوانين الرقابية الدولية والمحلية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الاموال والجرائم المالية. واوضحت البنوك ان تصنيف بعض العملاء كفئة عالية المخاطر ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمعايير المخاطر التشغيلية والالتزامات القانونية التي تفرضها الهيئات الرقابية لضمان سلامة النظام المالي من الانشطة المشبوهة. وبينت البنوك ان عمليات تقييم المخاطر هي اجراء روتيني يهدف الى حماية المؤسسة من التبعات القانونية، مشيرة الى ان التحدي يكمن في الفصل بين الممارسات التجارية المشروعة والاتهامات بالانحياز السياسي التي قد تفتح الباب امام معارك قضائية طويلة ومعقدة امام القضاء الاميركي.