زاد الاردن الاخباري -

حصدت حركة "الجيل من أجل الحداثة والتنمية" الداعمة للرئيس الغيني مامادي دومبويا الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت مؤخرا، وهي انتخابات غابت عنها أحزاب المعارضة الرئيسية المنحلة، وشابتها بحسب منظمات مراقبة وأحزاب مشاركة، تجاوزات إجرائية وحالات ضغط وفساد.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن النتائج المؤقتة التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أظهرت فوز حركة "الجيل من أجل الحداثة والتنمية" بـ93 مقعدا من أصل 147 مقعدا في الجمعية الوطنية، فيما حصلت 5 أحزاب وقعت ميثاق تحالف مع الحركة الحاكمة على 34 مقعدا، بما يمنح المعسكر الرئاسي وحلفاءه ما لا يقل عن 127 مقعدا.

وفي الانتخابات البلدية التي جرت في اليوم نفسه، ذكر موقع "ميديا غينيا" (Media Guinée) أن الحركة الحاكمة حافظت على صدارتها في النتائج المعلنة تباعاً.

وبحسب رويترز، بلغت نسبة المشاركة الرسمية 52.87% في الاقتراع التشريعي و58.51% في الاقتراع البلدي. غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت أن الإقبال بدا ضعيفا في العاصمة كوناكري ومدينة لابي، في اقتراع جرى بعد أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يتجمع فيه الغينيون مع عائلاتهم.

اقتراع بلا منافسة
وجاء فوز الحركة الحاكمة في غياب خصومها الرئيسيين، إذ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن معظم المرشحين كانوا محسوبين على المعسكر الرئاسي بعدما حلت الحكومة أحزاب المعارضة الرئيسية في مارس/آذار الماضي، فيما دعا منتقدون إلى مقاطعة ما وصفوه بـ"مهزلة انتخابية" قالوا إنها لن تفضي إلا إلى ترسيخ "ديكتاتورية جديدة".

وندد حزب "الجبهة الديمقراطية الغينية" (Front Démocratique Guinéen) المعارض الذي حل ثانيا في رئاسيات ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 6.6%، بالاعتداء على أحد مرشحيه في مدينة مامو عشية الاقتراع على يد "شخصين ملثمين" على دراجة نارية، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي تقريرها عن سير الاقتراع، وثقت بعثة مراقبة "الشبكة الغرب أفريقية لبناء السلام" (West Africa Network for Peacebuilding – WANEP) 4 حالات مؤكدة من الضغط على الناخبين وأفعال فساد تركزت في محافظة سيغيري، إضافة إلى نقص في الوثائق الأساسية (محاضر وأوراق فرز واستمارات نتائج) في 6.2% من مكاتب الاقتراع، وبشكل خاص في منطقة لابي.

وسجلت الشبكة غياب ممثلي الأحزاب السياسية في أكثر من 16% من الحالات المبلغ عنها، كما وثقت حالات تدخل مباشر لسلطات إدارية محلية، ولا سيما نواب الحكام (المحافظين الفرعيين)، في سيغيري ومادينا سالامباندي بمنطقة لابي.

من جانبه، ندد حزب "الكتلة الليبرالية" (Bloc Libéral) المشارك في الانتخابات بما قال إنها مخالفات وتجاوزات شابت العملية من الفرز إلى تجميع النتائج في عدة دوائر، وقال إنها تمس مصداقية الاقتراع التشريعي والبلدي، بحسب موقع "غينيا ماتان" (Guinée Matin).

نهاية المرحلة الانتقالية
وتقدم السلطات هذه الانتخابات باعتبارها المحطة الأخيرة في مسار العودة إلى الحكم الدستوري بعد انقلاب سبتمبر/أيلول 2021 الذي قاده دومبويا، والذي كان قد وعد في البداية بتسليم السلطة للمدنيين في نهاية المرحلة الانتقالية، قبل أن يفوز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بولاية رئاسية مدتها 7 سنوات في اقتراع طعن خصومه في نتائجه.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن حكومته علقت عمل أحزاب عديدة وحظرت الاحتجاجات واعتقلت قادة من المعارضة والمجتمع المدني، فيما حذر "معهد الدراسات الأمنية" (Institute for Security Studies) من أن البنى السياسية في البلاد مهددة بأن تصبح "خاضعة لهيمنة قوة واحدة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أوفد بعثة لمراقبة الاقتراعين بدعوة من الحكومة الغينية، فيما أشار مركز "أماني أفريقيا" (Amani Africa) إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد يدعو إلى تدابير تصحيحية تشمل إعادة السماح بعمل أحزاب المعارضة، بالنظر إلى البيئة السياسية التي جرت فيها الانتخابات وإقصاء جزء واسع من المعارضة من المشاركة.