زاد الاردن الاخباري -

حذّرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه "مجمعا تعليميا" جديداً في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي، الخميس، إنّ المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة، تحت غطاء مشاريع خدمية وتعليمية تحمل في ظاهرها أهدافاً تنموية، بينما تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية واستعمارية خطيرة.
وأكدت أن المخطط رقم (1421205)، الذي يمتد على مساحة 82 دونماً، يُطرح تحت عنوان معالجة النقص في الغرف الصفية والمرافق التعليمية في كفر عقب، في حين أن نتائجه الفعلية تتمثل في إزالة كلية التدريب المهني التابعة للأونروا وإنهاء عملها في الموقع.
وأوضحت أن خطورة المخطط لا تكمن في طابعه التخطيطي فحسب، بل في كونه يستهدف مؤسسة أممية قائمة تؤدي دورا تعليميا ومهنيا حيويا للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من الذريعة التعليمية غطاءً لإجراء يفضي عملياً إلى تقويض حضور الأونروا واستبدال مؤسساتها بأخرى خاضعة لسلطات الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن التجربة العملية خلال السنوات الماضية تثبت أن الاحتلال دأب على استخدام الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمتها التعليم، كأداة لتبرير السيطرة على الأراضي والعقارات الفلسطينية. فمشاريع عدة رُوّج لها باعتبارها حلولاً لأزمات تعليمية في القدس المحتلة استُخدمت كمسوغ للهدم أو الإخلاء أو الاستيلاء، فيما بقي تنفيذ تلك المشاريع متعثراً أو مؤجلاً لسنوات طويلة.
وأشارت المحافظة إلى أن مشروع المجمع التعليمي في جبل المكبر الذي أُقر عام 2017 لم يشهد أي تقدم فعلي إلا بعد ثماني سنوات من المصادقة عليه، بينما لا يزال الجزء الأكبر منه غير منفذ حتى اليوم. كما استحضرت قضية عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، التي أُخليت بالقوة من منزلها ومشتلها التجاري عام 2022 بذريعة إقامة مؤسسات تعليمية، في حين لم تبدأ أعمال البناء حتى الآن. وكذلك الحال في بلدة عناتا، حيث صودق على مشروع مدرسة مخصصة للطلبة الفلسطينيين منذ سنوات دون أن يصدر أي ترخيص بناء أو تبدأ أي أعمال تنفيذية على الأرض.
وأكدت المحافظة أن الاحتلال، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة التعليم المزمنة في الأحياء الفلسطينية نتيجة عقود من التمييز والإهمال المتعمد، يحاول اليوم استغلال هذه الأزمة ذاتها لتبرير مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات وتقويض المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية للفلسطينيين، بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية للعجز القائم.