زاد الاردن الاخباري -

أثار القرار الحكومي الأخير في الاردن بتعليق استقدام العمالة الوافدة في معظم القطاعات الاقتصادية تساؤلات واسعة حول مدى فعالية هذه الخطوة في كبح جماح البطالة المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مراجعة دورية تجريها وزارة العمل لتقييم حاجة السوق الفعلية مع استثناء بعض المهن المتخصصة والقطاعات الحيوية التي لا تزال تتطلب مهارات غير متوفرة محليا.


واوضحت مصادر رسمية ان هذا القرار لا يستهدف جنسية بعينها او فئة محددة بل يندرج ضمن السياسات التنظيمية المستمرة لضبط سوق العمل. واضافت ان التقييمات التي جرت خلال الاشهر الماضية اظهرت وصول السوق الى مرحلة من الاكتفاء في بعض المهن مما استدعى وقف الاستقدام مؤقتا لضمان اعطاء الاولوية للعمالة المحلية.

وشددت الوزارة على ان القرار لا يؤثر على حقوق العمالة الوافدة المتواجدة حاليا في المملكة حيث يمكنهم الاستمرار في عملهم وتجديد تصاريحهم وفقا للاطر القانونية المعمول بها. وبينت البيانات ان هناك مئات الالاف من التصاريح السارية في السوق مما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والمقاولات.

اجراءات تنظيمية لتعزيز فرص العمالة الوطنية
وترافق القرار مع فرض نسب جديدة لتشغيل الاردنيين في قطاعات متنوعة شملت المطاعم والفنادق والمحروقات والمقاولات. واكدت السلطات ان هذه النسب تهدف الى خلق توازن عادل يضمن تواجد الكفاءات الوطنية في مختلف المهن الحرفية والخدمية.

واضافت ان قطاع المقاولات اصبح ملزما بتشغيل نسبة 50 بالمئة من العمالة المحلية بينما تصل النسب في قطاع المحروقات الى اكثر من 60 بالمئة. ومضت الوزارة في توضيح ان هذه الاجراءات تعكس توجها استراتيجيا لتقليص الاعتماد على الخارج وتوطين الوظائف في المهن التي كان يسيطر عليها الوافدون.


وبين الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ترحيبه بهذه الخطوة واصفا اياها بالضرورية لتنظيم السوق. واكد رئيس الاتحاد ان هذه التوجهات يجب ان تترافق مع محاربة ثقافة العيب وتعزيز احترام المهن اليدوية والمهنية بين الشباب الاردني.

تحديات هيكلية تواجه سوق العمل
ويرى مراقبون ان المشكلة لا تكمن في العمالة الوافدة بقدر ما تتعلق بالفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية. واضاف خبراء اقتصاديون ان العزوف عن بعض المهن يرتبط بظروف العمل والاجور المتدنية التي لا تشجع الشباب على الانخراط فيها.

واكد مديرون في مراكز دراسات اقتصادية ان نجاح هذه السياسات مرهون بتحسين بيئة العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية. واضافوا ان غياب هذه التحسينات يجعل من الوظائف المتاحة غير جاذبة للمواطنين مما يبقي الطلب على العمالة الوافدة قائما رغم القرارات الادارية.

وبينت الارقام ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة غير المنظمة تعمل خارج اطار التصاريح القانونية. واكدت الوزارة انها مستمرة في حملات التفتيش لضبط هذا الملف وتسفير المخالفين لضمان عدالة المنافسة في السوق.

هل تكفي القرارات لخفض معدلات البطالة؟
واشار خبراء الى ان تجارب السنوات الماضية اثبتت ان قرارات المنع وحدها لا تؤدي الى انخفاض ملموس في البطالة. واضافوا ان الارقام الحالية تشير الى تفاوت كبير في معدلات البطالة بين الاردنيين والوافدين مما يتطلب حلولا جذرية تتجاوز مجرد منع الاستقدام.

وذكر محللون ان الاقتصاد الاردني يحتاج الى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة لاستيعاب الاف الخريجين سنويا. واضافوا ان ربط التعليم بالتدريب المهني النوعي هو السبيل الوحيد لرفع تنافسية العامل الاردني في الميدان.

واختتم الخبراء بالقول ان الدولة مطالبة بتقديم رؤية شاملة تتضمن الاستثمار المنتج وتحسين شروط العمل لضمان انخراط الشباب في القطاعات الانتاجية المختلفة بعيدا عن الاعتماد الكلي على القرارات التنظيمية المؤقتة.