زاد الاردن الاخباري -

وجّه مستثمرون وأصحاب فنادق ومنشآت سياحية في البتراء انتقادات حادة للواقع السياحي الذي تعيشه المدينة الوردية، مؤكدين أن القطاع يمر بواحدة من أصعب مراحله منذ عقود، وسط تراجع حاد في أعداد الزوار وانعكاسات اقتصادية خطيرة تهدد استمرارية العديد من المنشآت والعاملين فيها.

ووصف المستثمرون الوضع الراهن بأنه "كارثي وغير مسبوق"، معتبرين أن البتراء تحولت إلى "مدينة منكوبة سياحياً" في ظل التراجع الكبير في الحركة السياحية، وما رافقه من انخفاض حاد في نسب الإشغال الفندقي وتراجع الإيرادات إلى مستويات غير مسبوقة.

أرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة استقبال البتراء نحو 15 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أكد المستثمرون أن هذه الأرقام، رغم أهميتها من الناحية الإحصائية، لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع السياحي في المنطقة.

وأشاروا إلى أن الجزء الأكبر من هؤلاء الزوار كانوا من الرحلات اليومية أو الزيارات السريعة التي لم تترجم إلى إشغال فندقي أو إنفاق سياحي مباشر داخل المدينة، مؤكدين أن المستفيد الفعلي من هذه الحركة كان محدوداً للغاية مقارنة بحجم الأزمة التي تعانيها المنشآت السياحية.

وأضافوا أن الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة ووسائل النقل السياحي لم تلمس أي تحسن حقيقي في الحركة الاقتصادية، مشيرين إلى أن أعداد النزلاء الذين أقاموا فعلياً في المنشآت السياحية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي عدد الزوار المعلن عنه.

صرخة من قلب القطاع

وتساءل المستثمرون بلهجة غاضبة: "لمصلحة من يتم الحديث عن انتعاش سياحي بينما تعيش البتراء واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؟"، مؤكدين أن الواقع على الأرض مختلف تماماً عن الصورة التي يتم تسويقها.

وأوضحوا أن غالبية المنشآت الفندقية والسياحية تكافح من أجل البقاء، في ظل التراجع المستمر في الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية، فيما بات العديد من المستثمرين يواجهون صعوبة في دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتهم المالية الأساسية.

وأكدوا أن الأزمة لم تعد تقتصر على تراجع الأرباح، بل وصلت إلى مرحلة تهدد استمرارية أعمال قائمة منذ سنوات طويلة، وتشكل مصدر دخل رئيسياً لمئات الأسر في لواء البتراء.

أين ذهبت برامج الدعم؟

وأعاد المستثمرون فتح ملف برامج الدعم الحكومية التي أعلن عنها سابقاً لمساندة القطاع السياحي المتضرر، متسائلين عن مصير المخصصات والمبادرات التي تم الحديث عنها خلال الأشهر الماضية.

وأشاروا إلى أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة عن حزم دعم ومساعدات مالية بملايين الدنانير مخصصة للقطاع السياحي والفندقي في البتراء، إلا أن العديد من أصحاب المنشآت يؤكدون أنهم لم يلمسوا أثراً مباشراً لهذه البرامج على أرض الواقع.

وأكدوا أن القطاع لا يحتاج إلى مزيد من التصريحات أو الوعود، بل إلى إجراءات عملية عاجلة تسهم في تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية وتمكين المنشآت من الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها.

منافسة غير عادلة من منشآت غير مرخصة

وفي جانب آخر من الأزمة، أشار المستثمرون إلى ما وصفوه بـ"الفوضى التنظيمية" الناتجة عن انتشار المنشآت الفندقية غير المرخصة، مؤكدين أن أكثر من 200 منشأة تعمل خارج إطار الترخيص الرسمي في المنطقة.

وأوضحوا أن هذه المنشآت تمارس نشاطها بعيداً عن الالتزامات القانونية والضريبية والرقابية التي تتحملها الفنادق المرخصة، ما يخلق حالة من المنافسة غير العادلة ويضاعف من حجم الضغوط الواقعة على المستثمرين الملتزمين بالقوانين.

وطالبوا الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المنشآت المخالفة وتطبيق القانون على الجميع بشكل عادل، بما يضمن حماية الاستثمار السياحي النظامي والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.

مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية

وأكد المستثمرون أن استمرار تراجع السياحة الأجنبية خلال الأشهر الماضية ألحق أضراراً واسعة بمختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، بدءاً من الفنادق والمطاعم وصولاً إلى الأدلاء السياحيين وأصحاب الحرف والمهن التقليدية ووسائل النقل السياحي.

وأشاروا إلى أن مئات الأسر في البتراء تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على النشاط السياحي، ما يجعل الأزمة الحالية تتجاوز البعد الاقتصادي لتصبح قضية معيشية واجتماعية تمس المجتمع المحلي بأكمله.

وحذروا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل فعّال قد يقود إلى إغلاق المزيد من المنشآت السياحية وتسريح أعداد إضافية من العاملين، الأمر الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على اقتصاد المنطقة ومستقبلها التنموي.

دعوة عاجلة للتحرك

وفي ختام تصريحاتهم، دعا المستثمرون الحكومة إلى التعامل مع ملف البتراء باعتباره أولوية وطنية واقتصادية، ووضع خطة إنقاذ حقيقية تستجيب لحجم التحديات التي يواجهها القطاع.

وأكدوا أن المدينة الوردية، التي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن والعالم، تستحق إجراءات استثنائية تعيد تنشيط الحركة السياحية وتحافظ على استدامة الاستثمار وفرص العمل، محذرين من أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأجيل أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة، في ظل أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم.