زاد الاردن الاخباري -

أعرب عدد من أصحاب الشركات والمواطنين عن استيائهم من تكرار انتهاء أو تعطّل فعالية الشهادات الإلكترونية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، وعلى رأسها شهادة تسجيل الشركات التي تُعد من أهم الوثائق المستخدمة في المعاملات البنكية والرسمية بشكل يومي.

وقال مشتكون إنهم يتفاجؤون كل عدة أشهر بعدم صلاحية الشهادة الإلكترونية عند استخدامها لصرف الشيكات أو إنجاز معاملات مصرفية ورسمية، الأمر الذي يضطرهم إلى إعادة تفعيلها من جديد لاستكمال إجراءاتهم.

وبحسب الشكاوى، فإن إعادة تفعيل الشهادة تتطلب دفع رسوم جديدة بقيمة 10 دنانير في كل مرة، ما يشكل عبئاً مالياً متكرراً على الشركات وأصحاب الأعمال، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه الوثيقة بشكل مستمر في معاملاتهم اليومية.

وأشار المشتكون إلى أن دائرة مراقبة الشركات تربط هذه الخدمة بمنظومة الخدمات الإلكترونية والمهنية التي تقدمها للمراجعين، إلا أنهم تساءلوا عن أسباب قصر مدة صلاحية الشهادات الإلكترونية، ومدى انسجام الرسوم المتكررة مع طبيعة الخدمة المقدمة واحتياجات الشركات.

وأكد عدد من أصحاب الشركات أن تكرار إجراءات التفعيل خلال فترات زمنية قصيرة يضيف أعباء مالية وإدارية غير مبررة، مطالبين بمراجعة آلية العمل الحالية، وتمديد مدة صلاحية الشهادات الإلكترونية، بما يخفف من الكلف المترتبة على المستخدمين ويعزز سهولة إنجاز المعاملات.

كما دعوا إلى توضيح الأسس القانونية والفنية التي تستند إليها مدة الصلاحية الحالية، وإعادة تقييم الرسوم المفروضة بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.