زاد الاردن الاخباري -

أعلنت غرفة صناعة الأردن عن إطلاق منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المعلومات الاقتصادية والصناعية في المملكة، وتوفير قاعدة بيانات متقدمة تدعم الصناعيين والمستثمرين وصنّاع القرار في الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات.

وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، أن المنصة الجديدة تعد من أكثر قواعد البيانات الصناعية شمولاً وتخصصاً على المستوى الوطني، إذ تجمع تحت مظلة واحدة مجموعة واسعة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية التي كانت موزعة سابقاً بين مصادر مختلفة، ما يسهل الوصول إليها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد الدراسات واتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية.

وتضم المنصة قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي الأردني تشمل سلاسل زمنية ومؤشرات تفصيلية موزعة على القطاعات الصناعية العشرة، إلى جانب بيانات التجارة الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ونتائج المسح الصناعي، وبيانات العمالة والتسهيلات الائتمانية، فضلاً عن عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والصناعية ذات الصلة.

كما توفر المنصة أدوات تحليل تفاعلية متطورة تتيح للمستخدمين إجراء المقارنات بين الدول والأسواق والقطاعات المختلفة، ومتابعة اتجاهات التجارة الخارجية بين الأردن ومختلف دول العالم، وتحليل تطورات الأسواق، واستكشاف الفرص التصديرية والاستثمارية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأوضحت الغرفة أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية المعلوماتية للقطاع الصناعي، بفضل ما تتميز به من سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى البيانات، إلى جانب واجهة تفاعلية مبسطة تساعد المستخدمين على استخراج المعلومات وتحليلها بكفاءة عالية.

وبيّنت أن تنظيم البيانات داخل المنصة تم وفق القطاعات الصناعية العشرة المعتمدة، ما يمنح الصناعيين والمستثمرين والباحثين إمكانية الوصول إلى مؤشرات متخصصة لكل قطاع على حدة، وإجراء دراسات وتحليلات مقارنة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة.

وأشارت غرفة صناعة الأردن إلى أن المنصة جرى تطويرها بما يتوافق مع التصنيفات والمعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC) والنظام المنسق للسلع (HS Code)، الأمر الذي يعزز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الغرفة أن المنصة تشكل مرجعاً معلوماتياً وطنياً متكاملاً يخدم الصناعيين والمستثمرين والباحثين والمؤسسات الحكومية، كما تسهم في رفع كفاءة التحليل الاقتصادي ودعم إعداد السياسات والاستراتيجيات المبنية على البيانات.

وشددت على أن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة بيانات صناعية حديثة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتوفير بيئة معلوماتية متطورة تدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

ولفتت إلى أن العمل على تطوير المنصة سيستمر خلال المرحلة المقبلة من خلال إضافة مؤشرات جديدة، وتوسيع أدوات التحليل والعرض التفاعلي، وربط المزيد من قواعد البيانات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز مكانتها كمرجع وطني موثوق لدعم التنمية الصناعية وصنع القرار الاقتصادي.