زاد الاردن الاخباري -

يطلق الصندوق السعودي للتنمية خطة استراتيجية طموحة تهدف الى اشراك القطاع الخاص الوطني بشكل فعال في تنفيذ المشاريع التنموية التي يمولها في الخارج. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حضور الشركات السعودية في الاسواق الدولية وتحديدا في قطاعات المقاولات والهندسة والخدمات الاستشارية بما يضمن تعظيم المحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني تماشيا مع رؤية المملكة. وكشف الصندوق ان الهدف الرئيسي هو فتح افاق جديدة امام المستثمرين السعوديين لاقتناص فرص تشغيلية كبرى خارج الحدود والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.


واوضحت البيانات ان هناك قائمة واسعة من الفرص المتاحة حاليا امام الشركات الوطنية تشمل مشاريع حيوية في جزر القمر مثل انشاء المركز الوطني لنقل الدم الى جانب استكمال البرنامج السعودي لحفر الابار في اوغندا. واضاف الصندوق ان المحفظة الاستثمارية تضم ايضا مبادرات زراعية وبيئية في تونس تتضمن اعمال حماية الشريط الساحلي وتطوير شبكات الري. وبينت التقارير ان الفرص تمتد لتشمل مجالات اكاديمية منها اعمال مدنية لمشروع جامعة الهند الغربية في انتيغوا وبربودا.

استراتيجيات التوسع والتمكين للشركات الوطنية
وشدد الصندوق على ضرورة مبادرة الشركات المهتمة بالدخول الى موقعه الرسمي للحصول على كراسات الشروط والمناقصات المتاحة. واكد ان هناك تنسيقا مكثفا مع كافة الهيئات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للمستثمرين المحليين لضمان نجاحهم في المنافسة الدولية. واشار الصندوق الى ان هذا الحراك يمثل امتدادا لبرنامج الصادرات السعودية الذي يوفر تسهيلات ائتمانية وضمانات تساهم في تقليل المخاطر وتسهيل التوسع الخارجي.

واظهرت المتابعات ان الصندوق يعمل حاليا على مواءمة امكانات السوق السعودي مع الاحتياجات التنموية للدول النامية لضمان رفع نسبة مشاركة الشركات الوطنية. واوضح الصندوق انه قام بحصر كافة التحديات التي واجهت المستثمرين في السابق والعمل على وضع حلول عملية لها لتعزيز التواجد السعودي. واضاف ان التعاون مع المكاتب الهندسية والاستشارية السعودية حقق نتائج ملموسة في المشاريع التنموية السابقة مما يعزز الثقة في قدرات القطاع الخاص على المنافسة عالميا.

ارث تنموي يفتح ابواب الاستثمار العالمي
واكد الصندوق ان خبرته الممتدة عبر عقود في تمويل مئات المشاريع حول العالم وفرت قاعدة بيانات قوية للمقاولين والموردين السعوديين. واضاف ان هذه الخبرات المتراكمة تمثل ركيزة اساسية لدعم الشركات في اقتناص عقود دولية جديدة بفضل السمعة الطيبة للمشاريع السعودية في اكثر من مئة دولة. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا اكبر على دمج القطاع الخاص في صلب العمليات التنموية الخارجية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.