زاد الاردن الاخباري -

أعادت حادثة اختراق مسيّرة روسية المجال الجوي الروماني وإصابتها مبنى سكنيا -أمس الجمعة- إحياء النقاش بشأن حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الرد على تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، خاصة حين يتعلق الأمر باستهداف إحدى الدول الأعضاء في الحلف.

وأعلنت وزارة الدفاع في رومانيا أن مسيّرة روسية أصابت مبنى سكنيا داخل أراضيها، في مدينة غالاتي قرب الحدود مع أوكرانيا.

وهذه ليست أول مرة تُرصد فيها توغلات لمسيّرات داخل رومانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنها المرة الأولى التي تصيب فيها طائرة مسيّرة مبنى سكنيا داخل البلاد.

ورغم هذه الضربة الموجهة لإحدى الدول الأعضاء في الحلف من قوة خارجية، فإن المؤشرات الحالية تُظهر أنه من غير المرجح أن يلجأ الناتو إلى تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع المشترك. ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى مساعي الحلف لتجنب الدخول في صدام عسكري مباشر مع روسيا.

ومع تزايد المخاوف من أن تمتد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأراضي الأوروبية، يُتوقع أن يقوم الحلف بتفعيل المادة الرابعة من اتفاقية الدفاع المشترك -بدلا من الخامسة- للرد على اختراق المجال الجوي الروماني. فما الفرق بين المادتين؟ وهل سيتغير مسار الحرب بعد تفعيل أي منهما؟

ما الفرق بين المادتين الرابعة والخامسة؟
تشكل المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو حجر الأساس الذي يقوم عليه مبدأ "الدفاع المشترك" بين الدول الأعضاء، إذ تنص على اعتبار أي هجوم ضد دولة عضو هجوما على جميع أعضاء الحلف.

وبحسب الناتو، فإن المادة الخامسة تعد ركيزة أساسية لجميع أنشطة الحلف في مجال الردع والدفاع، بما في ذلك المناورات العسكرية ونشر القوات الدائمة.

وطوال تاريخه الممتد 77 عاما، لم تفعّل المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك سوى مرة واحدة، عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وحتى اللحظة، لا توجد أي مؤشرات على إمكانية تفعيلها بعد حادثة رومانيا. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يعود ذلك جزئيا إلى تفسير نص المادة الذي يستوجب التدخل عندما يكون الهجوم "مستمرا"، وهو ما قد يعني أن هذه الحادثة الفردية لا تستدعي بالضرورة تطبيق المادة الخامسة من وجهة نظر الحلف.

أما واقعيا، فقد يكون سبب عدم تفعيل المادة هو رغبة الناتو في الحفاظ على توازن يمكّنه من التضامن مع رومانيا، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أوسع مع موسكو، وهو ما قد تحققه المادة الرابعة من اتفاقية الدفاع المشترك.

تعد المادة الرابعة أقل جنوحا إلى التصعيد مقارنة بالخامسة، إذ تنص على عقد مشاورات طارئة بين الدول الأعضاء متى ما رأت إحداها أن "سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدّد".

وبينما لا تتطرق المادة الرابعة إلى ضلوع الدول الأعضاء في مواجهة عسكرية مباشرة، فإن الحلف يؤكد أن لها تداعيات سياسية وعسكرية حقيقية، حيث إنها غالبا ما تؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الردع والدفاع ورفع مستوى المراقبة.

ويقول مسؤولون إن موسكو تضع هذا النوع من التحرّك في الحسبان، لا سيما أنه ساهم -على حد تعبيرهم- في تعديل سلوكها.

وفي هذا الصدد، عبّر الناتو عن تضامنه مع رومانيا على لسان المتحدثة باسمه أليسون هارت، كما أجرى أمينه العام مارك روته اتصالا بالرئيس الروماني نيكوسور دان. وحمّل الحلف موسكو مسؤولية ما وصفه بـ"السلوك المتهور"، متعهدا بحماية أراضي أعضائه وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الواقعة على جناحه الشرقي.