الحكومة: أجواء الأردن تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ
إيران: إسرائيل تخطّت كل الخطوط الحمر" بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت
سقوط شظايا صاروخية في بلدة الذنيبة بلواء الرمثا شمال الأردن
الأردن يعزي العراق بضحايا الحادث المروري الذي وقع في محافظة ذي قار
أجساد مستنسخة رقمياً وكاميرات على الصدور .. مونديال 2026 فيلم خيال علمي
لامين يامال يكشف أنه كان يعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية 2025
الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن انتهاكات إيران لمجالها الجوي
لماذا تتزايد الانتقادات الأمريكية للسياسات الأوروبية؟
مجلس الأمن يبحث الأربعاء الحلول السياسية في الشرق الأوسط الأربعاء
ديفيد لامي يرد على دي فانس ويصف تصريحاته بشأن الهجرة بأنها خطأ
قصة الطبيب حسام أبو صفية من الاعتقال إلى العزل الانفرادي
الإمارات .. طبيب يطلب 300 ألف درهم تعويضاً عن انزلاقه بمطعم
الأمن الغذائي: سلع استراتيجية لم نحقق منها اكتفاء ذاتيا منها القمح والأرز
رؤوس أموال شركات الصرافة ترتفع 6% خلال العام الماضي
الاحتلال يواصل هدم المنازل ويكثف اعتداءاته في القدس والضفة الغربية
سلطة العقبة تمهل أصحاب الإبل السائبة لجمعها بحظائر
منتخب الشباب يلتقي نظيره العراقي غدا
فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين
13 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على غزة الأحد
زاد الاردن الاخباري -
أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن اشتراط الحصول على إذن الأشغال إلكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المشتري، وضمان مطابقة العقار لأحكام الرخصة والمواصفات الفنية والقانونية، بما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء أو مخالفات سابقة للمالك الأصلي.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات مطبقة مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية؛ إذ يطلب ذلك من مالك العقار المراد بيعه فقط، ولا يلزم باقي المالكين في الأبنية المفرزة (الأبنية والطوابق والشقق) بأي إجراءات، إذ حصر طلب براءة الذمة بالبائع نفسه، من دون إلزام جميع الشركاء في البناية بهذا المتطلب.
ويصدر إذن الأشغال لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات يرتكبها جيرانهم في البناء ذاته، كما لا تمنح براءة الذمة لأي شقة تعاني من تجاوزات إنشائية أو قانونية سابقة إلا بعد تصويبها.
وأضافت الوزارة أن حوسبة براءة الذمة أحدثت نقلة نوعية في الخدمة، ووفرت على المواطن مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، ليصبح الإجراء إلكترونيا بالكامل.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التنظيمية، والمتبعة سابقا، تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة، مؤكدة أن النظام يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية عن الأخرى في المعاملات الرسمية.