تترقب الأوساط الاقتصادية الاسرائيلية مدى نجاح العرائض التي تشهدها القارة الأوروبية التي جمعت أكثر من مليون توقيع من سكانها، وتطالب بتعليق اتفاقية الشراكة التي تُشكّل أساس العلاقات التجارية والثقافية والخارجية مع الاحتلال، بسبب الأعداد غير المسبوقة من المدنيين الذين قتلهم في عدد من جبهات العدوان.

مراسل الشئون التجارية في مجلة غلوبس، آساف أونيه، ذكر أن "التهديد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتُشكّل أساس العلاقات التجارية والثقافية والخارجية، يعود للواجهة مجدداً في بروكسل، حيث جمعت عريضة أوروبية شاملة حتى الآن أكثر من 1.1 مليون توقيع من سكان الاتحاد الأوروبي، الذي يقترب عددهم من 500 مليون نسمة، مما سيُلزم المفوضية الأوروبية بالاستجابة لهذا الطلب".

وأضاف أونيه في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، لم تنجح سوى 16 عريضة مماثلة في جمع الحد الأدنى المطلوب، وهو مليون توقيع، حيث نشرت عدة أحزاب يسارية في البرلمان الأوروبي، في يناير/كانون الثاني الماضي، عريضةً تُعرف باسم "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بسبب العمليات الإسرائيلية في غزة، ويسعى منظمو العريضة لجمع 1.5 مليون توقيع لضمان صحة مليون توقيع على الأقل، وسيتم التحقق منها عبر الآليات المختصة".

وأوضح أونيه أنه "بعد عملية التحقق، ستُطرح العريضة للنقاش في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ويُعزى هذا التحرك إلى "الحجم غير المسبوق لعمليات القتل والإصابة بين المدنيين، والنزوح الكبير والواسع النطاق للسكان، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمرافق الطبية في غزة"، وتتهم العريضة إسرائيل بأنها "تنتهك القانون الدولي".

وأشار إلى أنه "في خريف العام الماضي، تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي، حتى أن رئيس المفوضية الأوروبية أعلن تعليقًا جزئيًا للعلاقات بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة، ولم يكن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة ممكنًا بسبب معارضة دول داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وإيطاليا وألمانيا والنمسا، وقد برزت ألمانيا وإيطاليا بشكل خاص، حيث شكلتا "كتلة مانعة" حالت دون اتخاذ أي إجراءات ضد الإسرائيليين الذين طالبوا بأغلبية ثلثي السكان في الاتحاد الأوروبي".

وأكد أونيه أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تراجعت القضية عن جدول الأعمال، إلا أنه الآن، وبسبب الهجمات الإسرائيلية في إيران ولبنان جزئيًا، يطالب عدد من الدول المنتقدة لإسرائيل مجددًا بمناقشة هذه القضية، وقد أعلنت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا ودول أخرى عزمها طرح هذا المطلب في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في لوكسمبورغ".

وأضاف ان "رئيس الوزراء الإسباني، الذي جعل التعامل مع القضايا الخارجية كإيران وغزة محورًا أساسيًا في سياسته في محاولة لاستعادة مكانته السياسية، كرر أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي مرارًا وتكرارًا"، ودعا علنًا لتعليق اتفاقية الشراكة معها، ومن بين التساؤلات المطروحة، ما سيكون موقف المجر بعد تغيير الحكومة، ففي عهد فيكتور أوربان، لم تتردد المجر في إفشال أي مبادرات وصفتها بأنها معادية لإسرائيل".

وأشار أنه "ثمة تساؤل آخر يطرح نفسه حول ما إذا كانت إيطاليا ستغير موقفها من هذه القضية، بعد الرسالة السياسية التي وجهتها رئيسة الوزراء جورجيا مالوني لإسرائيل عندما أعلنت أنها لن تجدد اتفاقية التعاون الأمني القائمة منذ عقدين، وتتصدر قضايا إلحاق الضرر بالفلسطينيين في الأراضي الواقعة وراء الخط الأخضر، وعنف المستوطنين، وسياسة الحكومة الإنشائية، وتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، جدول أعمال الدول التي كانت تُعتبر حتى الآن صديقة لإسرائيل، مثل ألمانيا".

وختم أونيه بالقول إن "تجاهل إسرائيل للموقف الأوروبي أدى للتركيز على فرض عقوبات على المستوطنين، على أن يتم توسيع نطاقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وليس فقط على مستوى الدول الفردية، وربما حتى إلى موافقة بروكسل على مقاطعة منتجات المستوطنات".

فضلا عن الجانب الرسمي الأوروبي المعادي لدولة الاحتلال، فإنه على الصعيد الشعبي، بلغت صورتها في أوروبا في أدنى مستوياتها منذ سنوات، كما يتضح من حشد التوقيعات على العريضة المطالبة بقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.