زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام في الربع الأول من العام الحالي 614 عاملاً، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها فقد بلغ 160 عاملاً، بينما بلغ عدد العمال الذين ألغيت قرارات تسفير بحقهم 65 عاملاً، وعدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 37 عاملاً، بحسب الغد.

كما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 4 عمال في الفترة نفسها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل، على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

وكان وزير العمل خالد البكار، اتخذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بهدف تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة، الموجودة في المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ولم تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.

وتتعلق الإجراءات التنظيمية، باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة في المملكة، وانتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

ودعا الوزير آنذاك في تصريحات صحفية، أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ومنصاتها على "السوشال ميديا"، أو عن طريق مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة بيانات سوق العمل، وتنفذ زيارات ميدانية موثقة بالكاميرات لضبط العمالة المخالفة.

أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد كشف مسح حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تراجع نسبة حاملي تصاريح العمل، ما يعكس محدودية الوصول إلى سوق العمل المنظم والحماية القانونية.

وذكر المسح أن معظم اللاجئين في الأردن، يعيشون ضمن ظروف اقتصادية غير مستقرة، حيث يعتمدون على العمل غير الرسمي، وغالبًا كعمال مياومة، مع تقلبات حادة في الدخل وعدم كفايته لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يدفع أكثر من نصف الأسر للاعتماد على المساعدات الإنسانية.