زاد الاردن الاخباري -

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم (52) لسنة 2020 يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، ولا يحل محلها بأي شكل من الأشكال.


ودعا المحارمة، في تصريح صحفي، جميع الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما في ذلك أمانة عمّان والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، وعدم تحميل مجلس البناء الوطني تبعات أخطاء ميدانية تعود إلى ضعف الرقابة المباشرة أو قصور متابعة المشاريع المرخصة من قبل تلك الجهات.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يشكل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتجاوز دوره إصدار التعليمات التنظيمية ليشمل وضع "الكودات” الهندسية التي تمثل مرجعاً فنياً ينظم أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل.

وبيّن أن مهام المجلس ذات طبيعة تشريعية بالدرجة الأولى، إذ يتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية والهندسية، ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل القطاع، بما يشمل مشاريع الطرق والجسور والسدود وغيرها، إضافة إلى تحديث هذه المعايير بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.


وأشار إلى أن أهداف المجلس الاستراتيجية تتمثل في رفع جودة المشاريع الإنشائية، وتعزيز معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وضمان السلامة العامة للمنشآت عبر تطبيق الكودات في جميع مراحل العمل الهندسي.

ولفت المحارمة إلى أن المجلس لا يملك صلاحيات تنفيذية أو ضابطة عدلية تتيح له إيقاف الأعمال مباشرة عند رصد المخالفات، إذ يقتصر دوره في هذه الحالات على مخاطبة الجهات المختصة بوقف العمل أو تصويب الأوضاع وفق الأطر القانونية.

وأضاف أن المجلس يقوم بدور وقائي مهم في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال رصد مواقع تشكل خطراً هندسياً، حيث جرى في حالات سابقة مخاطبة الجهات المعنية لوقف منح تراخيص البناء في مناطق محددة أو فرض شروط هندسية خاصة تراعي طبيعة الموقع الجيولوجية، كما في منطقة الجعيدية التابعة لبلدية عين الباشا.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة للمجلس تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية لضبط جودة التنفيذ، لكنها لا تعفي البلديات وأمانة عمّان من مسؤوليات المتابعة الميدانية منذ إصدار الرخصة وحتى منح إذن الإشغال، كما لا تعفي المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين من الالتزام بالمخططات والتواجد الفني المطلوب.

وشدد على أن مجلس البناء الوطني لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لدى الجهات المنفذة والمشرفة على المشاريع الإنشائية أو عدم التزامها بالمتطلبات الفنية المعتمدة.