الرئاسي الليبي يرحّب بتجديد ولاية الخبراء الأمميين ويطالب بوقف المسارات الموازية

الرئاسي الليبي يرحّب بتجديد ولاية الخبراء الأمميين ويطالب بوقف المسارات الموازية

زاد الاردن الاخباري -

رحّب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا، إلى جانب نشر تقريره الأخير، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار الاهتمام الدولي بملف الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية والانقسام المؤسسي المستمر.

ويعمل فريق الخبراء تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن منظومة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حيث يختص برصد الانتهاكات المتعلقة بحظر السلاح، وتجميد الأصول، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل النزاعات، ويقدم تقارير دورية تتضمن تحليلات وتوصيات إلى لجنة العقوبات التابعة للمجلس.

وفي بيان رسمي، دعا المجلس الرئاسي مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات إلى الإسراع في دراسة ما ورد في تقرير فريق الخبراء، واتخاذ إجراءات صارمة بحق الأفراد والكيانات المتورطة في مخالفات أو انتهاكات، مؤكدًا ضرورة أن تُطبّق هذه التدابير "دون انتقائية أو تمييز"، وبما يضمن العدالة والشفافية في تنفيذ العقوبات الدولية.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد المطالبات داخل ليبيا بتعزيز الرقابة الدولية على مسارات التمويل غير المشروع، وتفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، في ظل استمرار الانقسام بين سلطات متوازية في شرق البلاد وغربها، ما جعل الملف المالي أحد أبرز أدوات التأثير السياسي والاقتصادي.

كما شدد المجلس الرئاسي على أهمية تفعيل آليات تجميد الأصول والموارد المالية المرتبطة بالمخالفات، وفق الأطر القانونية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة، ومنع استخدامها في تغذية النزاعات أو دعم أنشطة غير قانونية.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات المالية والجنائية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل أولوية للسلطات الليبية في ظل تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية داخل الإقليم.

وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي يواصل، بالتنسيق مع شركائه الدوليين، العمل على تتبع الأصول المالية المرتبطة بالمخالفات، والسعي إلى تجميدها واستردادها وفق القوانين الدولية، إضافة إلى تطوير آليات تمنع إعادة توظيفها في أنشطة تهدد الاستقرار.

ويأتي هذا الموقف ليعكس توجهًا ليبيًا متزايدًا نحو تدويل ملف الأصول والتمويلات المرتبطة بالصراع الداخلي، في محاولة لتعزيز أدوات الرقابة الدولية على الموارد الاقتصادية، خصوصًا في ظل استمرار التنافس على إدارة الثروات الوطنية بين الأطراف السياسية المختلفة.

كما يسلط الضوء على الدور المتواصل للأمم المتحدة عبر فرق الخبراء ولجان العقوبات في مراقبة الأوضاع في ليبيا، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المسار السياسي والحد من الانتهاكات، من خلال تتبع مصادر التمويل غير المشروع وربطها بآليات المحاسبة الدولية.

في سياق متصل، أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تحفظه على آلية تشكيل اللجنة المصغّرة (4+4) التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال لقائه بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه في طرابلس، في تطور يعكس اتساع دائرة الجدل حول الدور الأممي في صياغة المسار السياسي والانتخابي في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، تناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية، وفي مقدمتها الجدل حول اللجنة المصغّرة المكلفة بمناقشة الإطار القانوني والدستوري للانتخابات المقبلة، في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وأكد المنفي تحفظه على الأسس التي بُني عليها تشكيل اللجنة وآليات عملها، مشددًا على ضرورة أن يستند أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية، خاصة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، إلى إطار قانوني ودستوري واضح ومتوافق عليه، بما يضمن شرعية العملية السياسية ويعزز الثقة في مخرجاتها.

وفي موقف لافت، شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الفصل بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات سياسية موازية داخل ليبيا، مع الالتزام بالمرجعيات الناظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها خارطة الطريق والاتفاق السياسي القائم.

كما أكد أن الملفات المرتبطة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تُعد من الاختصاصات السيادية للمؤسسات التشريعية الليبية، محذرًا من أن تجاوز الأطر الرسمية أو إدراج أطراف غير مخولة قد يخلّ بالتوازن المؤسسي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وأبدى المنفي كذلك تحفظه على محاولات تجاوز مخرجات لجنة (6+6)، المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي أصدرت القوانين الانتخابية في يونيو/حزيران 2023 خلال مباحثات بوزنيقة المغربية، معتبرًا أن القفز على هذه المخرجات قد يضعف فرص التوافق ويعمّق الانقسام السياسي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، حيث تتقاسم السلطة حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، ما يجعل أي مسار انتخابي رهينًا بتوافقات داخلية ودعم دولي متوازن.

وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ سنوات جهودًا لدفع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية تنهي الانقسام، إلا أن تعدد المبادرات وتداخل المسارات وتباين مواقف الأطراف الليبية لا يزال يعوق الوصول إلى قاعدة توافقية صلبة بشأن القوانين الانتخابية وآليات تنفيذها.

في المحصلة، تعكس مواقف المجلس الرئاسي في ملف العقوبات الدولية من جهة، وفي مسار البعثة الأممية من جهة أخرى، توجهًا مزدوجًا يجمع بين الدعوة إلى تشديد الرقابة الدولية على الموارد المالية، والتمسك في الوقت ذاته بمرجعيات سيادية واضحة في إدارة المسار السياسي، في بلد لا يزال يبحث عن صيغة توافقية تنهي حالة الانقسام الممتدة.

---