زاد الاردن الاخباري -

اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية ورفع مستوى حماية المستهلك.

وقالت المؤسسة إن القرار يقضي بتبني المواصفات الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission – IEC) واعتمادها كمواصفات قياسية أردنية رسمية، لتصبح مرجعا فنيا وطنيا في تقييم مطابقة الأجهزة الكهربائية من حيث السلامة والجودة، سواء لأغراض التنظيم أو الفحص والرقابة.

وأوضحت أن اعتماد هذه المواصفات يأتي انسجاما مع أفضل الممارسات التقييسية الدولية التي تعتمد المرجعيات العالمية كخيار أول، بما يعزز الاتساق مع الأنظمة الفنية المعتمدة دوليا، ويسهم في تقليل العوائق الفنية أمام التجارة وتسهيل حركة التبادل التجاري.

وأكدت المؤسسة أن مواصفات (IEC) تعد من أبرز المرجعيات العالمية في مجال السلامة الكهربائية، وتحظى بتطبيق واسع في مختلف الدول، ما يسهم في مواءمة الإطار التنظيمي الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، ورفع مستوى الأمان والأداء للمنتجات.


وبيّنت أن القرار يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية وحماية المستهلك، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الرقابة الفنية، وتسهيل إجراءات التحقق من المطابقة، بما يضمن دخول منتجات آمنة إلى السوق المحلية.

وأضافت أن اعتماد هذه المواصفات تم بقرار من لجنة فنية مختصة ضمت الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع متطلبات الشبكة الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المواصفات معمول بها سابقا، ويأتي إصدارها الحالي استكمالا لمسار التحديث الفني المعتمد.

ويشمل القرار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل المكانس الكهربائية، وأجهزة غسل الأطباق، وأجهزة تسخين وحفظ الطعام، وأجهزة تنظيف الأسطح والأرضيات، إضافة إلى أجهزة منزلية مماثلة ضمن نطاق الاستخدام المنزلي.

وأوضحت المؤسسة أن تطبيق المواصفات سيبدأ بعد انتهاء فترة التصويت عليها ودراسة الملاحظات الفنية الواردة، ثم رفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها بشكل نهائي، على أن تمنح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل دخولها حيز النفاذ، لتمكين الجهات المعنية من توفيق أوضاعها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، أكدت المؤسسة أنها ستطبق أحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته بحق المخالفين، بما يشمل منع إدخال المنتجات غير المطابقة أو غير الآمنة أو المقلدة، وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها خلال مدة محددة، إضافة إلى سحب المنتجات المخالفة من الأسواق ومصادرتها وإتلافها عند الحاجة.

كما أشارت إلى اتخاذ إجراءات تشمل الإنذار والإغلاق في حال عدم تصويب المخالفات، وإحالة القضايا المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.