زاد الاردن الاخباري -

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السبت، الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في كافة المجالات، مؤكدا إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين.

وأوضح نواف خلال مؤتمر صحفي عقده سلام في مطار دمشق، قبيل مغادرته سوريا، "أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا، خاصة ما كان عالقا منها. والنتائج ستظهر قريبا".

وأوضح، أن البلدين "قررا إنشاء لجان مشتركة وفنية لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في كافة المجالات"، مؤكدا التوافق على "الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني- سوري مشترك، على أن يُعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة".

وأردف سلام أنه بحث مع الشرع "التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد".

وأوضح سلام، أنهما "بحثا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن نقل السجناء المحكومين إلى سوريا وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين".

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية، على أن لبنان "لن يسمح مجددا" باستخدام بلاده "منصة للإساءة إلى الأشقاء العرب خصوصا سوريا"، وفق قوله.

وفي وقت سابق، قال بيان للرئاسة السورية عبر منصة شركة "إكس"، إن الشرع بحث مع سلام، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد زيارته الأولى في 14 نيسان/ أبريل 2025.

وعن النازحين السوريين، قال سلام إن المباحثات مع سوريا توقفت "عند ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وتنظيم العمالة السورية مع لبنان".

وفي كانون الثاني/ يناير 2025، توقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن يعود غالبية المواطنين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.

وفيما يتعلق بالحدود والمعابر، قال سلام إنه أكد على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية- اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، لافتا إلى بحث المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة الأفراد والبضائع.

وحول ذلك قال سلام، "تباحثنا بقضايا النقل البرّي والشاحنات، والربط السككي بين سوريا ولبنان، والمعابر الحدودية والجسور، والحاجة الملحة لتشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عبرها، إلى جانب متابعة مشكلات التفتيش على الحدود وإجراءات متعلقة بالقيود على التنقل والشحن ورسوم الصادرات".

وفي شباط/ فبراير الماضي، وقع لبنان وسوريا اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم في إطار جهود البلدين لحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان التي تعود بشكل خاص لأعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط النظام البائد أواخر العام 2024.

وأعلنت سوريا تسلم الدفعة الأولى من السجناء في السجون اللبنانية، في آذار/ مارس الماضي، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الموقوفين السوريين في سجون لبنان يبلغ نحو 2500، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان.