تشهد أروقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في هذه الأوقات اجتماعات مكثفة تعقدها الأطر القيادية، وبخاصة اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن، وما نجم عنها من لجان فرعية، لإنجاز عقد المؤتمر في موعده المقرر منتصف الشهر المقبل، وسط تباين في وجهات النظر بشأن عدد الأعضاء الذين سينتخبون اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين، والمتوقع أن تشهد هذه الهيئات تغييرات كبيرة.
وذكرت مصادر متعددة داخل الحركة لـ «القدس العربي»، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس محمود عباس، رئيس حركة «فتح»، مساء الأحد، للجنة التحضيرية التي تضم أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري، لم يفض إلى اعتماد الرئيس القائمة التي حملها أعضاء اللجنة، بسبب اشتمالها على عدد كبير من الأعضاء يناهز الـ4 آلاف عضو، لم يسبق أن شارك هذا العدد في مؤتمرات «فتح» السبعة السابقة، ما دفع الرئيس إلى مطالبة اللجنة بالعودة إلى عملية الحصر من أجل اختصار العدد وتقليصه، كما جرت العادة، إلى 1500 عضو، يمثلون ساحات الحركة في الداخل والخارج.

تقليص العدد

وذكر أحد المسؤولين في المجلس الثوري أن اللجنة التحضيرية، التي عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية، قامت بعملية حصر شاملة لكوادر الحركة ممن تنطبق عليهم شروط عضوية المؤتمر، التي حددت من قبل، إذ إن هناك أعضاء مثبتين بحكم مسؤولياتهم القيادية في الحركة، مثل أعضاء اللجنة المركزية الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، وأعضاء قيادة أقاليم «فتح»، وأمناء سر المكاتب الحركية، إضافة إلى الكوادر التنظيمية البارزة في النقابات والمؤسسات، وممثلين عن المرأة وقطاع الشبيبة في حركة «فتح»، وكذلك شريحة الأسرى.
وأوضح أن حصر الأعضاء نجم عنه قائمة طويلة لم تعهد من قبل، إذ بلغ العدد، قبل يوم واحد من الاجتماع مع الرئيس عباس، نحو 3500 عضو، مشيرا إلى أن العدد ازداد قبل الاجتماع، ما دفع الرئيس إلى مطالبة اللجنة بالعودة إلى مراجعة عملية الحصر من جديد، وأشار إلى أن الرئيس أبلغ اللجنة التحضيرية أن مواد النظام الداخلي لحركة «فتح» تنص على أن المؤتمر العام يكون «مؤتمرا تمثيليا ولا يشمل كل هذا العدد».

تشكيل لجان لوجستية للإشراف على عقده

ووفقا للبيان الرسمي الذي صدر عقب اجتماع الرئيس باللجنة، فقد أشار إلى أنه استمع إلى التحضيرات الجارية، وأكد ضرورة استكمال الترتيبات كافة لعقد المؤتمر في موعده المقرر يوم 14 أيار / مايو المقبل، وأنه شدد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للحركة، والمعايير المعتمدة وشروط العضوية، وأنه اتفق على أن تسلم اللجنة التحضيرية الملفات كافة الخاصة بعقد المؤتمر الثامن للحركة بعد غد الخميس لاعتمادها.
وعادت اللجنة التحضيرية لتبدأ في اليوم التالي اجتماعات دائمة، لا تزال مستمرة، لحصر العضوية وتقليص العدد، تمهيدا لتقديمها للاعتماد من قبل الرئيس عباس، في الاجتماع الذي تقرر الخميس. وعلى الأرض، شكلت اللجنة التحضيرية عدة لجان فرعية للإشراف على تنظيم المؤتمر وعملية الانتخابات التي ستكون في اليوم الأخير، إذ من المقرر أن يستمر المؤتمر طوال أيام 14 و15 و16 أيار / مايو المقبل.
وتقرر حتى اللحظة أن يكون المقر الرئيسي للمؤتمر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن يشارك فيه الأعضاء الموجودون في الضفة وكل من يستطيع الوصول من الخارج، إضافة إلى مكان فرعي آخر في قطاع غزة، وثالث يجري التحضير ليكون في العاصمة المصرية القاهرة، لكوادر الحركة في الخارج الذين يتعذر وصولهم إلى رام الله، ورابع في العاصمة اللبنانية بيروت، مخصص لكوادر الحركة في لبنان وسوريا.
واتخذت قيادة حركة «فتح» قرارا أن يجري احتساب النصاب القانوني للمؤتمر من الساحات الأربع مجتمعة، وليس بأخذ النصاب من كل ساحة منفردة، وهو ما سيضمن اكتمال النصاب، في حال عملت إسرائيل على تعطيل وصول المشاركين من الخارج.
ومن بين اللجان المشكلة اللجنة الإعلامية، التي يترأسها نائب أمين سر اللجنة المركزية الدكتور صبري صيدم، وتضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وقد أنهت، حسب أعضاء اللجنة، أكثر من 80 في المئة من الأعمال الموكلة إليها، ومن بينها الشعار والمطبوعات، فيما يجري التفكير حاليا في إنتاج فيديوهات توضيحية إرشادية تخص المشاركين خلال فترة المؤتمر، تبين طريقة التصويت الصحيحة والترشح وما إلى ذلك.
كما جرى تشكيل «لجان لوجستية» للإشراف على تنظيم المؤتمر وعملية الاقتراع في المناطق الأربع، يشرف عليها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح».
وأوكلت إلى هذه اللجان مهام ترتيب استقبال المشاركين والإشراف على إدارة المؤتمر واللجان التي ستنبثق عنه، وكذلك فرز أصوات الناخبين، فيما يتوقع أيضا أن يقوم المؤتمر بإقرار نظام الحركة والبرنامجين الوطني والسياسي الجديدين.
وعلى الأرض بدأت اللجنة اللوجستية مهام عملها الأولية، بوضع خطة العمل اللازمة وتحديد الاحتياجات، إذ من المقرر أن يعقد اجتماع عن بعد للجان الأربع قريبا، مع رئاسة اللجنة التحضيرية، غير أنه لم يحسم بعد أمر مشاركة ضيوف في الجلسة الافتتاحية، على غرار ما جرت العادة، ليقتصر الحضور على قيادات الحركة فقط.

تحركات المرشحين

وذكر مسؤول آخر في المجلس الثوري لـ «القدس العربي» أن هذه الأوقات تشهد تحركات على الأرض لمن يرغبون في الترشح، سواء لعضوية اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، بينهم قيادات معروفة ووازنة، وقيادات ميدانية ونقابية وحركية جديدة، إذ تهدف هذه التحركات إلى استطلاع آراء المشاركين المحتملين حول إمكانية فوزهم في حال الترشح، فيما حسمت قيادات أخرى في الحركة قرار الترشح لعضوية اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في التنظيم.
وحتى اللحظة يتوقع أن يترشح أغلب أعضاء اللجنة المركزية من جديد، فيما يدور حديث قوي داخل الحركة عن تغييرات كبيرة تشمل دخول عدد كبير من قيادات الحركة لشغل عضوية اللجنة المركزية للمرة الأولى، ومن بينهم من ينتمون إلى «فئة الشباب» كما تعرف داخل أطر حركة «فتح».
وداخل أطر الحركة بدأ حديث عن أسماء يحتمل أن تصعد لعضوية اللجنة المركزية، وأغلبهم من أعضاء المجلس الثوري الحالي، فيما يرغب عدد من الأسرى المحررين في التنافس على عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، غير أن المؤكد حتى اللحظة، والحديث لأحد قيادات الأقاليم في «فتح» من غزة، أن يجري ترشيد عدد المرشحين، على خلاف المؤتمر السابق، حين ترشح عدد كبير من المشاركين، وهو ما عمل على تشتيت الأصوات، وعدم تمثيل أطر وساحات الحركة بالشكل المعتاد، وأوضح أن هناك توافقا مبدئيا بين قيادات في غزة على الأمر.
ويدور الحديث أن مؤتمر حركة «فتح» الثامن سيراعي هذه المرة تمثيل الساحات والقطاعات، بما فيها قطاع المرأة والشبيبة والأسرى. وكان آخر مؤتمر لحركة «فتح» عقد يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2016، وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر الثامن بعد أربع سنوات، غير أنه تأخر مرات عدة.

مقترحات خطط عمل

وعن المؤتمر، كتب السفير نظمي حزوري مقالا أكد فيه أنه أمام هذه المعطيات، «يصبح المؤتمر الثامن لحركة فتح محطة مفصلية، ليس فقط لإعادة ترتيب البيت الداخلي، بل لوضع استراتيجية وطنية شاملة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي»، ما يضع مسؤولية كبرى على عاتق أعضاء المؤتمر، وعلى القيادة التي ستنبثق عنه، في «صياغة قرارات ترتقي إلى مستوى التحديات»، وقال إن المرحلة الراهنة «تفرض على الحركة تبني نهج أكثر فاعلية في المواجهة السياسية، عبر ما يمكن وصفه بالهجوم السياسي».
أما الكاتب المتوكل طه، فكتب سبع حلقات عن المؤتمر المقبل، أكد فيها أن حركة «فتح» ما زالت القوة الأقدر على تجديد المشروع الوطني، شرط أن تعيد تعريف ذاتها، وتتحرر من قيود الاتفاقيات ومن الارتباط بالسلطة التي تحولت، برأيه، إلى «عائق أمام التحرير، وأسهمت في جعل الاحتلال أقل كلفة واستقرارا»، ويرى كذلك، وهو يتحدث عن المؤتمر، أن مشروع السلطة بصيغته الحالية «فشل ووصل إلى طريق مسدود»، وقد حذر من الاستمرار في الوهم السياسي، مؤكدا أن الصمت يعد «شراكة في المسؤولية عن المصير القاتم، وأن استعادة فتح لدورها الثوري شرط أساسي لإحياء نظرية التحدي والبقاء الفلسطيني». ويؤكد في كتاباته عن المؤتمر أن «فتح لا تزال قادرة على الانبعاث والانتصار على أزمتها الذاتية، شرط امتلاك الشجاعة للاعتراف، والقدرة على التغيير، والإرادة للعودة إلى دورها كقوة تحرر وطني»، كما يؤكد أن المواجهة مع الاحتلال هي العامل القادر على توحيد «فتح» واستعادة حيويتها، لا انتظار المعجزات، ودعا إلى تفعيل أدوات الاشتباك السياسي والحضاري، لأن الجمود سيؤدي حتما إلى الانفجار أو فرض أجندات الآخرين على الحركة.