زاد الاردن الاخباري -

في ظل النقاشات المتصاعدة حول مشروع قانون إعدام الأسرى، تتزايد التحذيرات من تداعياته المحتملة، ليس فقط على واقع المعتقلين داخل السجون، بل أيضا على امتداداته الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الطرح في سياق سياسي وأمني معقد، يضع ملف الأسرى في قلب معادلات التصعيد، ويثير تساؤلات حول طبيعة التحول في أدوات التعامل معه، وانعكاسات ذلك على العائلات التي تعيش أصلا تحت وطأة ظروف استثنائية.

العائلات تحت الضغط
تظهر شهادات أهالي الأسرى أن معاناتهم لم تعد محصورة في غياب أبنائهم، بل تتجسد في حالة من الحصار النفسي والاجتماعي المتواصل. حيث ترى إحدى المواطنات من أهالي الأسرى أن طرح قانون الإعدام يعكس "إجراما كبيرا وظلم" لواقع هذه الفئة، مشيرة إلى أن الأسرى ليسوا وحدهم من يدفعون الثمن، بل عائلاتهم أيضا تعيش حالة من العزل والمعاناة اليومية.

وتشير إلى أن هذا الواقع يكرس تهميشا مضاعفا، في ظل غياب حراك فعال يضع معاناة العائلات ضمن أولويات النقاش العام، مما يجعلها -بحسب وصفها- فئة "مهمشة" في معادلة القرار.

على المستوى النفسي، يبدو أن القانون المقترح يعيد تشكيل علاقة العائلات بمفهوم الانتظار ذاته، الذي شكل لعقود أحد أعمدة تجربة الأسر. وتقول زوجة أسير من قطاع غزة إن حياتها كانت تقوم على فكرة الإفراج كأفق محتمل، إلا أن القانون الجديد "جعلنا في خوف مستمر".

وتوضح أن حالة الترقب التي كانت تحمل في طياتها قدرا من الأمل، تحولت إلى مصدر قلق دائم، في ظل غياب أي ضمانات أو مؤشرات تخفف من حدة هذا التحول، معتبرة أن القرار لا يستهدف الأسرى فقط، بل يطال عائلاتهم في عمقها النفسي.

في السياق ذاته، تكشف شهادات الأطفال عن بعد آخر للأثر الممتد للأسر، حيث تتحول التجربة إلى فجوة زمنية وعاطفية في مرحلة التكوين. وتعبر طفلة حرمت من والدها منذ سنوات عن اشتياقها له، مؤكدة أنها "تراه في أحلامها" وتتمنى عودته، في علاقة باتت قائمة على الأحلام والذكريات أكثر من الواقع.

داخل السجون وخارجها
من داخل تجربة الاعتقال، يقدم أسير سابق قراءة مختلفة لتداعيات القانون، تربط بينه وبين منظومة أوسع من الضغوط داخل السجون. ويوضح أن أوضاع الأسرى، التي تعاني أصلا من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية وقيود مشددة على التواصل، قد تتفاقم في حال إقرار القانون، خصوصا على المستوى النفسي.
ويشير إلى أن استخدام مثل هذا التشريع قد يتحول إلى أداة ضغط مباشرة، عبر التهديد المستمر، ما قد ينعكس على الحالة الصحية والنفسية للأسرى، ويعيد تشكيل توازنات الصمود داخل السجون.

ولا ينفصل مشروع قانون إعدام الأسرى عن السياق السياسي العام، حيث ينظر إليه كجزء من مسار تصعيدي يسعى إلى إعادة صياغة قواعد التعامل مع ملف الأسرى.

ويسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع، إذ يمكن اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة، ويشمل ذلك المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب.