زاد الاردن الاخباري -

استضاف معهد السياسة والمجتمع اليوم الإثنين، من جلسة نقاشية بعنوان: "إشارات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي قبل التعديل”.

وتضمنت الجلسة حديث عدد من الخبراء، منهم الدكتور العين الدكتور خالد الكلالدة، الذي قدم رؤية مهمة للتعديلات على قانون الضمان ضمن ورقة يعمل على إنجازها مع العين عبلة العماوي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من النواب والأعيان والنقابيين، حيث أثير حوار مهم وعميق بين نخبة من الخبراء والسياسة فضلًا عن

وأكد الكلالدة أنه من الضروري اعادة تعريف الضمان وأهميته وقيمه ومبادئه على المستوى الوطني فهو مؤسسة تتجاوز الأبعد المالي على أهميته لانها تمثل معادلة وطنية ترتبط بعلاقة الحكومة بالشعب والمصداقية والثقة وترتبط بالأمن الوطني للمستقبل وترتبط كذلك بعلاقة قوى اجتماعية متعددة أصحابه العمل والعمال والحكومة كطرف مهم مسؤول عن ضمان الحوكمة والنزاهة والثقة بثروة المواطنيين .

وعبر عن استغرابه عن إجراء الدراسة الاكتوارية لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال مؤسسة احترافية عالمية، متسائلًا عن عدم قيام قسم خاص بمثل هذه الدراسة ضمن إطار المؤسسة نفسها،.

وثمن التوجه لاستحداث منصب "محافظ" مؤسسة الضمان الاجتماعي أسوة بالبنك المركزي لضمان استقلاليته لكن المطلوب ايضا ان تكون هنالك اجراءات حوكمة اخرى قوية ودقيقة والحرص على الكفاءات لاننا نتحدث هنا عن مؤسسة اقتصادية اجتماعية وطنية على درجة عالية من الاهمية.

واعتبر أن مجلس الأمة على المحك ومعه التجربة الحزبية برمتها فالحكومة القت بالتعديلات في أحضانهم واليوم الاحزاب كمؤسسات مهمة بخاصة البرلمانية امام امتحان كبير مع قواعدها الاجتماعية وكذلك مجلس النواب ومعه مجلس الأعيان الذي يتوافر على خيرات كبيرة ومهمة.