زاد الاردن الاخباري -

يواصل مجلس النواب ، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 مادة يتضمنها المشروع.

وقبيل الجلسة، تبحث اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، فيما تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية لقاءً مع السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.

وكان المجلس قد أقر، الأحد، المادة الأولى من مشروع القانون بالأغلبية، بعد تعديل يقضي ببدء العمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من 30 يوماً.

من جانبه، أوضح عزمي محافظة أن المشروع لا ينص على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بل يؤسس لوزارة جديدة تحل محلهما، ضمن هيكل إداري حديث يقره مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة المرتقبة ستضم أربعة أمناء عامين وفق التوجه الحالي.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود تحديث قطاع التعليم في المملكة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية بمختلف مراحلها.

كما يسعى المشروع إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان استدامة التطوير، مع الحفاظ على حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

ويتضمن المشروع كذلك تطوير مهارات الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.