زاد الاردن الاخباري -

في إطار تطوير التشريعات الإعلامية ومواكبة التحولات الرقمية، أُقرّ نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى جانب مجموعة من الأنظمة المعدّلة المرتبطة بقطاع الإعلام.

وشملت القرارات إقرار أنظمة معدّلة تتعلق بالمصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ورسوم وبدلات التراخيص، إضافة إلى أنظمة رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، فضلًا عن تعديلات على أنظمة إجازة المطابع ودور النشر والتوزيع، ومراكز الدراسات والبحوث، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم قطاع الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، بما يعزز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، ويدعم تنمية هذا القطاع الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه.

كما يسهم النظام في تطوير البيئة الإعلامية من خلال مواكبة التطورات التقنية والرقمية المتسارعة، وتنظيم استخدامها بما يخدم المحتوى الإعلامي ويعزز جودته.

وبموجب النظام، لا تُلزم المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقًا بالحصول على تراخيص جديدة لأدواتها الرقمية، مع إتاحة خيار اعتماد هذه الأدوات لدى هيئة الإعلام بشكل اختياري، بشرط توافق المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية مع ما يُبث أو يُنشر عبر الوسائل الإعلامية التقليدية.

ويُتوقع أن يعزز النظام حماية منتجي المحتوى الرقمي، خصوصًا في مجالات الملكية الفكرية، وجودة المحتوى، وأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يميّز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري، حيث يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. في المقابل، يُلزم صُنّاع المحتوى المحترفين بالحصول على ترخيص عند ممارسة أنشطة تجارية مثل الإعلانات أو الإنتاج.

ويسمح النظام أيضًا لصُنّاع المحتوى غير الملزمين بالترخيص بتسجيل أدواتهم الرقمية لدى هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة 90 يومًا لتصويب أوضاع الجهات والأفراد الملزمين بأحكامه.