ماذا بعد ..

لا يجوز بأي حال من الأحوال ومهما كلف الأمر استمرار إضراب المعلمين وان يقع الامر بين مد وهذا وجزر ذاك بالمقابل لا يجوز أن يتخندق كل طرف سواء الحكومة او المعلمين والتعنت والتشبث لكل طرف بموقفه فالقضية ليست صراع قوى بقدر ماهي مطالب وحقوق وتوفر إمكانيات . كما لا يجوز أن ننسى بأي حال من الأحوال أن المعلمين مكون أساسي من مكونات الدولة الاردنيه والعدد الأكبر من مكونات الجهاز الإداري الوظيفي الحكومي وبالتالي الجميع في مركب واحد وان استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة خسارة للجميع وخسارة للبلد لان تأثير ذلك يمتد الى كل بيت أردني ولا نستغرب غدا اذا ظهر لدى الأهالي واولياء الأمور مشاكل جديده لم تكن على بالهم نتيجة تعطيل الطلاب عن مدارسهم .

من هنا على الحكومة وهي صاحبة الولايه والقرار ان تدرك ان مطالب المعلمين عادله ولابد من اتخاذ الاجراء المناسب للوصول الى حل يرضي الطرفين وعلى المعلمين ان يدركوا اثر استمرار اضرابهم على المجتمع الأردني وليس على الحكومة وحدها .

تصريحات وزير الماليه ان كلفة زيادة المعلمين على الخزينة تصل الى حوالي 27 مليون دينار سيتم توفيرها من خلال خفض بعض النفقات الرأسماليه ومن الصعوبة بمكان منح المعلمين النسبه الباقية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الموازنه ونفقات ملتزم بها ،ندرك كمواطنين عاديين ان الحكومة وفي ظروف كثيرة استطاعت توفير اكثر من هذه المبالغ ولكن يبقى السؤال المطروح هل القصة توفير مبالغ اضافيه أم عض على الأصابع أم مناكفه وتخندق كل طرف والتمسك بموقفه فمهما يكن الامر فالخسارة تشمل الجميع واكتوى بها الأهالي واولياء الأمور .

حتى نخرج من عنق الزجاجة والأخذ والرد بين الطرفين على الحكومة ومن خلال بيان رسمي او مؤتمر صحفي ان تعلن صراحة اعترافها بحقوق المعلمين كاملة ولما لا فهم أبناؤها وبعد ذلك ان تقدم شرحا وافيا واضحا مقنعا لظروفها الماليه والاقتصادية وكيفية إعطاء المعلمين حقوقهم كاملة بتواريخ محدده والتزام جاد ، بالمقابل على المعلمين ومن يمثلهم وهم الجند الأوفياء لخدمة هذا الوطن ان يقدروا الظروف الماليه الحالية التى تمر بها الحكومة والظروف العامة للدوله وظروف الإقليم بشكل عام ،فالقصة ليست ان يتخندق كل طرف ويتمسك بموقفه فنحن لسنا في ساحة معركة وتكسر إضلاع بقدر ما نحن نجتهد جميعا في كيفية خدمة وطننا فكلنا حكومة ومعلمين ومواطنين جند أوفياء مخلصين لهذا البلد الغالي .