زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن تُجرى الانتخابات البلدية في ربيع العام المقبل، مؤكداً أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية ضمن منظومة التحديث السياسي التي التزمت بها الحكومة في بيان الثقة.

وأوضح المصري أن القانون الجديد يشمل مجموعة من التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وسيصاحبه بعد إقراره في مجلس الأمة تعديلات على الأنظمة والقوانين المرتبطة، بما في ذلك قوانين التخطيط العمراني والتنظيم.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يستند إلى معايير أساسية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتحسين تحصيل إيرادات البلديات، بالإضافة إلى تطبيق الرقمنة وأتمتة الخدمات، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن حرمان المواطن من خدماته الأساسية غير مقبول.

وأكد المصري أن مسودة القانون الجديد تحدد بدقة صلاحيات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ورئيسه، مع وضع آليات فعّالة للحوكمة لمعالجة أي خلل أو تأثير على سير العمل.

وفي إطار تحضيرات الحكومة، بدأت رئاسة الوزراء الأربعاء سلسلة حوارات حول مشروع القانون، استهلتها بلقاء مع كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، جعفر حسّان، إن كتاب التكليف السامي للحكومة واضح بشأن المضي قدماً في مشروع التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية، باعتباره الاستحقاق الثاني في هذه المنظومة، مؤكداً أن التقدم الديمقراطي يستند إلى حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات استعداداً للانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الهدف من مشروع القانون هو تمكين المجالس البلدية من أداء مسؤولياتها، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة لضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزز مشاركتهم، مشدداً على أهمية تحديد المسؤوليات والواجبات بدقة.

وختم رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن البلديات تشكل النواة الأساسية للتنمية المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بإعادة تفعيل دورها وتعزيزه، مع التركيز على تمثيل الشباب والمرأة بشكل فعال في المجالس البلدية، وهو ما سيتعزز في القانون الجديد.