تعد دراسة بنية السلطة في إيران من الموضوعات الحيوية لفهم الاستقرار الداخلي، والسلوك الإقليمي، والسياسة الدولية للنظام. فالنظام الإيراني ليس نموذج دولة تقليدية، بل هرمية مركبة تجمع بين الشرعية الدينية، والقوة الأمنية والعسكرية، والبنية البيروقراطية السياسية، مع تفاعل مستمر مع المجتمع والوعي الجمعي ، والوعي الجمعي المتجذر، بما في ذلك انتظار المهدي المنتظر، يجعل أي سيناريو تقليدي للتغيير السياسي عمليًا غير قابل للتطبيق، ويمنح النظام قوة استثنائية للاستمرار ، ويتضح ذلك من خلال :
الهيكل الطبقي للسلطة في إيران :
1. الطبقة الأولى: الشرعية الدينية – مركز إنتاج القرار ، المرشد الأعلى الحالي: مجتبى خامنئي ، ووظائفه تتمثل في القرار النهائي في القضايا الاستراتيجية، و رسم السياسات الكبرى، والإشراف على المؤسسات العليا مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ، ما يجعل
السلطة في إيران تنبع من المرجعية العقائدية العليا وليس من الشعب فقط.
2. الطبقة الثانية: الأجهزة الأمنية والعسكرية ، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني ، وأدواره الأمن الداخلي، والنفوذ الإقليمي (العراق، سوريا، لبنان، اليمن)، و الاقتصاد الموازٍ ، وهذه الطبقة شريك استراتيجي في صناعة القرار في الملفات الحيوية، مما يعزز استقرار النظام ، وتأخذ قراراتها من المرشد الأعلى .
3. الطبقة الثالثة: البيروقراطية السياسية ، وتضم رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، القضاء و وظائفها إدارة الشؤون اليومية، تقديم الخدمات، تمثيل الدولة دبلوماسياً ، و تعمل ضمن حدود مرسومة مسبقًا من الطبقتين العليا والثانية، لضمان استمرار النهج الاستراتيجي.
أما الوعي الجمعي والثقافة المجتمعية، فيجد الدارس والباحث في الشأن الإيراني ، أن غير المتدينين، يتصرف وفق هدف مركزي واحد ، لا ثاني له ، وهو ( انتظار المهدي المنتظر ) ، ما يعني أن
أي فكرة لتغيير النظام تُعد خيانة ليس للقيم العليا ، وإنما خيانة لله وللرسول ولصاحب العصر والزمان ( المهدي المنتظر ) ، وفي النتيجة نجد توافق عقائدي وثقافي يعطي النظام استدامة على المدى الطويل ، والبعد الاجتماعي ، فإن التركيبة الديموغرافية فإن الشباب يمثلون غالبية السكان، لكن تربيتهم على القيم العقائدية تحد من تبني رؤى خارج الإطار الرسمي ، ويظهر لنا أن دور المرأة محدود بسبب القيود الثقافية، لكنه متزايد في بعض القطاعات التعليمية والمهنية ، في حين أن الطبقات الاجتماعية ، تتمتع بنوع من الاستقرار مدعوم بالتوازن بين الفئات المختلفة والأجهزة الأمنية ، وفيما يخص
البعد الاقتصادي ، فإن اقتصاد الدولة تحت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ، في الوقت الذي نجد فيه أن
العقوبات الدولية أثرت على قطاعات النفط والتجارة، لكنها بذات الوقت لم تهدد البنية الداخلية للنظام ، ومن المفيد هنا ذكر بعض المؤشرات التقديرية ، فمثلاً
عدد الحرس الثوري: ~150,000 مقاتل نشط ، والميزانية الدفاعية السنوية: ~20 مليار دولار ، وهنا نأتي إلى الأبعاد الأمنية والعسكرية ، فالقوة العسكرية التقليدية والحرس الثوري متداخلان في العمليات الاستراتيجية ، فضلاً عن أن السياسة الإقليمية ، تقوم على دعم فصائل مسلحة في العراق، سوريا، لبنان، اليمن ، بالتزامن مع فعالية تقنية عالية للأمن الداخلي ، و مراقبة الاحتجاجات وتوجيه الرأي العام.
وضمن هذا السياق يتمظهر المنظور الدولي والاستراتيجي ، سيما وأن
العلاقات الدولية مبنية على التعاون مع الحلفاء والمواجهة مع الخصوم ، ولعل
استراتيجيات الردع: الصواريخ الباليستية، الشبكات الإقليمية، الاقتصاد الموازٍ.
التحليل النظري: Realism، Constructivism، System Theory.
ومن خلال ما سبق يتضح بجلاء
غياب سيناريوهات التغيير ،بسبب الوعي الجمعي المتجذر والانتظار العقائدي للمهدي المنتظر، ما يعني أن أي سيناريو للتغيير السياسي التقليدي مستحيل ، لأن
الولاء يمتد إلى الغاية الروحية العليا، مما يخلق استقرارًا هرمياً ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .