الأردن يطلق مشروع قاعدة بيانات "جيومكانية" موحدة لتعزيز الحوكمة الذكية وصناعة القرار

الأردن يطلق مشروع قاعدة بيانات "جيومكانية" موحدة لتعزيز الحوكمة الذكية وصناعة القرار

زاد الاردن الاخباري -

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً موسعاً يركز على تعزيز حوكمة البيانات الحكومية، في إطار التوجهات الوطنية لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار، تماشياً مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

ووفق بيان للوزارة، هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات واستعراض آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات "جيومكانية" وطنية موحدة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الذكية وبناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصنع القرار على المستوى الحكومي.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية، متضمناً تقييم نضج البيانات، وتفعيل وحدات إدارتها، وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات، إلى جانب جرد وتصنيف البيانات وبناء قواعد مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سميرات، أن الحكومة تعمل على ضمان أن تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة ودقيقة ومحدثة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن 23 وزارة بدأت بالفعل استخدام البيانات في عملياتها لدعم صنع القرار وتطوير سياسات أكثر فعالية.

من جهتها، أكدت أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، أن مشروع تطوير قاعدة البيانات "الجيومكانية" يمثل خطوة استراتيجية نحو منظومة حكومية متكاملة، تربط البيانات بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة، لتعزيز كفاءة التخطيط وتحسين جودة الخدمات الحكومية ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت محاور المشروع بناء وتكامل البيانات الجيومكانية، وتفعيل منصة وطنية لتبادل البيانات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتدريب الكوادر الحكومية، وتطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة، على أن تمتد مراحل تنفيذه من 2026 حتى 2028، بدءاً من وضع الأطر والمعايير الفنية، مروراً بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، وصولاً إلى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.

وأشار مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، سليم سلامة، إلى الجهود الوطنية المبذولة لدعم الجهات الحكومية في تبني ممارسات فعالة لإدارة البيانات، بما يعزز جاهزيتها لصنع القرار، مؤكداً أهمية التنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات.

---