استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا
ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي
"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار
مواطنون يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية
#عاجل للمرة الثالثة على التوالي .. الحسين يتوج بطلاً لدوري المحترفين الأردني
غزيّون في الضفة الغربية المحتلة تقطّعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب
هتشوفي إيه؟ .. كلمات زوجة هاني شاكر التي صدمت نبيلة عبيد
ترامب: وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو
ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا "محدود جدا"
مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"
ريال مدريد يعاقب طرفي المشاجرة بنصف مليون يورو
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الحسين إربد 1 الفيصلي 0 - تحديث مستمر
البرهان: لا تفاوض ولا سلام مع قوات الدعم السريع
اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الفيصلي 0 الحسين إربد 0 - تحديث مستمر
التشكيلة الرسمية لقمة الفيصلي والحسين إربد .. أسماء
زاد الاردن الاخباري -
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب أندريه حواري لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأكد حواري أن اللجنة لا تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، مشددًا على أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على المواد ودراستها بعناية لضمان التوازن بين حماية حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
وشهد الاجتماع طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات، تمهيدًا لدراسة معمقة ومباشرة لاحقة لحوارات وطنية موسعة تهدف للاطلاع على مختلف الآراء، وضمان حماية المشتركين، وزيادة مرونة المنظومة التأمينية، وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم، أبدى النواب ملاحظات واستفسارات حول أثر التعديلات على الجوانب التشريعية والتنظيمية، سعياً لإزالة أي غموض وفهم الآثار المترتبة على مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة، وتطوير هيكلها الإداري، وتوضيح الأطر القانونية لنشاطها، مع ضمان متانتها المالية واستدامتها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة. وأشار إلى أن مشروع القانون أُعد بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لضمان دقة التعديلات ومناسبتها للواقع المالي والتشغيلي للمؤسسة.