فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية هجماتها على إيران ولبنان، فإن هجوما آخر تشهده دولة الاحتلال ذو طابع اقتصادي، في ضوء الخلافات القائمة حول ميزانية عام 2026، وتزايد شكاوى المستثمرين حول ارتفاع الأسعار، والعقبات التي تواجه سلاسل التوريد.

وذكر نيتسان كوهين المراسل الاقتصادي لصحيفة إسرائيل اليوم، أنه "بين حين وآخر، من المتوقع أن تصوّت الحكومة على الموازنة العامة المحدثة للدولة لعام 2026، دون الانتهاء بعد من أرقامها النهائية، فيما تجري مناقشات بين وزارتي المالية والحرب حول الميزانية التي تحتاجها لتمويل الحرب الجارية على إيران، مع العلم أن حرب الصيف ذات الـ12 يوما في يونيو 2025 كلّفت المؤسسة العسكرية 20 مليار شيكل، لكن هذا المبلغ أنفقه سلاح الجو في يومين فقط من الحرب الحالية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه المفارقة في تكاليف الحرب تجعل ميزانية 112 مليار شيكل ليست ذات صلة، كما أن مطالبة جهاز الأمن بمبلغ 144 مليار شيكل قبل الحرب أصبحت بحاجة الى تحديث، وإلا فإن الموازنة ستخرج عن السيطرة، وترسل إشارات سيئة للأسواق الاسرائيلية، لأن الحكومة تنوي توجيه المزيد من مليارات الشواكل الى المدارس الدينية التابعة للحريديم رغم تكاليف الحرب".

وأشار أن عضو الكنيست ميراف كوهين أبدى احتجاجه قائلا إن "إسرائيل" تخوض حربًا ضخمة تكلف عشرات المليارات على الأقل، فيما اختار وزير المالية ورئيس الحكومة وضع 5 مليارات شيكل في الميزانية من أموال الائتلاف، وحتى الآن، وفي زمن الحرب، يرفضان خفض غنيمتهم السياسية والحزبية، ولذلك سينتهي الأمر بزيادة العجز، وانخفاض ثقة المستثمرين، والإضرار بالتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".

بدوره قال يهودا شاروني محرر الشئون الاقتصادية في صحيفة معاريف، إن "استمرار الحرب على إيران من شأنه زيادة المخاوف من التضخم، وتصاعد الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق الاسرائيلية، وفي النهاية سيوجه كل ذلك ضربات للمستثمرين، وشركات التأمين والبنوك والعقارات التي جرت العادة أن تكون أكثر المتضررين من هذه الحرب".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "النتائج الاقتصادية الاسرائيلية للحرب على إيران تأتي متناقضة مع الأحلام التي نشرتها الحكومة في وقت سابق عن شرق أوسط جديد حقاً، وسلام مع السعودية وجميع دول الخليج، وما سينجم عن ذلك من نتائج اقتصادية إيجابية، لكن ما حدث منذ اندلاع الحرب ليس مرضيا على الإطلاق، فقد أثبتت إيران أنها قادرة على إحداث أضرار للاقتصاد الاسرائيلي، حيث تدقّ صافرات الإنذار في جميع أنحاء الدولة، ويسقط المزيد من القتلى، ولا تبدو نهاية الحرب في الأفق في هذه المرحلة".

وأكد أنه "على الجانب الاقتصادي، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حالة عدم اليقين التي خلقتها الحرب في التجارة العالمية بشكل عام، وسوق السلع بشكل خاص، حيث لم تشهد إسرائيل قط منذ فترة طويلة مثل هذه الحرب الشديدة على مسافة 2000 كيلومتر، التي أسفرت عن ارتفاع أسعار نقل البضائع، وأثرت أسعار الوقود المرتفعة على سلسلة التوريد الاقتصادية بأكملها: الصناعة ومحطات الطاقة والنقل وغيرها، والنتيجة المباشرة هي ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وزيادة التضخم".

وهاجم الكاتب الحكومة قائلا إنه "في أوقات الأزمات، يجب على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، وإعلان حالة طوارئ اقتصادية، وزيادة بعشرات مليارات الشواقل في ميزانية الجيش، لكننا لسنا أمام حكومة جدية، ولا وزير مالية جدي، بل حكومة دمية، تعتقد أنه توجد حروب مجانية".