زاد الاردن الاخباري -

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمدريد لرفضها السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها لضرب إيران، ملخصا موقف حكومته بعبارة "لا للحرب".

وقال سانشير في خطب متلفز ردا على تهديد ترمب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا "لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم، ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، خوفا من الانتقام فقط".

وأضاف "نرفض هذه الكارثة"، مشيرا إلى أن "حكومات أخرى كثيرة" تشارك مدريد في موقفها هذا إلى جانب "ملايين المواطنين في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط الذين لا يريدون المزيد من الحروب، ولا يريدون مستقبلا قائما على عدم اليقين".

وسلط سانشيز الضوء على الآثار السلبية غير المباشرة لحرب العراق، من ‌تصاعد لـ"إرهاب المتشددين" إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن عواقب الهجوم على إيران تحمل القدر ‌ نفسه من ‌الضبابية، وإنها لن تفضي إلى نظام دولي أكثر عدلا.

ووصف ترمب إسبانيا بأنها حليف "مريع" لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وأشار إلى رفض سانشيز الانضمام إلى تعهُّد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي ليشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على طلب ترمب الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أكثر من اللازم من أعباء الحلف.
انتقاد للموقف الألماني
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد عبَّرت لألمانيا عن أنها "فوجئت" بتعليقات المستشار فريدريش ميرتس في البيت الأبيض التي بدت وكأنها تدعم تهديدات الرئيس ترمب بقطع ‌العلاقات التجارية مع إسبانيا.

وقال ألباريس في مقابلة مع التلفزيون الإسباني "لا أتصور أن يدلي أي من المستشارين (السابقين) أنجيلا ميركل أو أولاف شولتس بمثل هذه التعليقات".
وقال ميرتس، الثلاثاء، إن إسبانيا "بحاجة إلى إقناع للموافقة على هدف الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
في الأثناء، أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس ترمب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.

وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر ردا على تهديدات ترمب "نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين، ونحن على استعداد عبر سياستنا التجارية المشتركة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".