يشكّل استحداث مركز الخدمات الحكومي في محافظة عجلون خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الوقت والجهد على المواطنين، من خلال تجميع مختلف الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة خدمية أكثر كفاءة ومرونة.

ويأتي إنشاء المركز ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز مسار التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للخدمات العامة. ويوفر المركز حزمة متكاملة من الخدمات تشمل المعاملات الإدارية، وتصديق الشهادات، والاستعلام عن المخالفات، وخدمات البريد، ودفع الضرائب، إلى جانب خدمات متقدمة يجري العمل على إطلاقها قريبًا مثل الفحص الفني للمركبات، والبطاقة الذكية، وتجديد وإصدار جوازات السفر.

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات أن المركز سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، ويرفع من درجة رضا المواطنين، ويعزز حضور المؤسسات الرسمية في المجتمع المحلي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المحافظة. وأضاف أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.

من جانبه، شدد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة على أهمية المركز في مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وثورة الاتصالات، مؤكدًا أن وجود مركز متكامل سيسهّل على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع المحلي إنجاز معاملاتهم الرسمية بكفاءة، ويدعم توجهات التنمية المستدامة.

بدوره، أشار رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب إلى أن إنشاء المركز ينسجم مع نهج اللامركزية، ويعزز البنية الخدمية في المحافظة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لضمان تقديم خدمات نوعية تواكب متطلبات التحول الرقمي. كما أكد دعم المجلس لكافة المبادرات التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة أن هناك اتفاقية موقعة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وموافقة من وزارة الإدارة المحلية، لاستثمار موقع القاعة الهاشمية مقرًا للمركز، نظرًا لما يتمتع به من ساحات ومواقف تسهّل خدمة المواطنين. ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط المروري وسط المدينة وتنظيم الحركة في المنطقة التجارية.

من جهته، بيّن رئيس غرفة تجارة عجلون والنائب الأسبق عرب الصمادي أن المركز سيترك أثرًا مباشرًا على القطاعين التجاري والاستثماري عبر تسريع معاملات التراخيص والأراضي والعمل والبريد، ما يعزز بيئة الأعمال ويحفز النشاط الاقتصادي داخل المحافظة، ويخفف الأعباء اللوجستية المترتبة على إنجاز المعاملات خارجها.

كما أكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يحمل أبعادًا تنموية وثقافية، من خلال ترسيخ مفهوم الدولة الخدمية الحديثة وتعزيز ثقافة الإنجاز والاعتماد على الحلول الرقمية. وأضاف أن تطوير البنية الخدمية يسهم في دعم مسار التنمية الشاملة، ويعزز مكانة عجلون كوجهة سياحية واستثمارية وثقافية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت في وقت سابق أن العمل جارٍ حاليًا على استحداث مركز الخدمات الحكومي في عجلون بموقع القاعة الهاشمية سابقًا، ضمن خطة وطنية لتوسيع نطاق مراكز الخدمات الشاملة في مختلف المحافظات.