إعادة قسرية وعنف ممنهج.. عشرات آلاف طالبي اللجوء يُدفعون خارج حدود أوروبا

إعادة قسرية وعنف ممنهج .. عشرات آلاف طالبي اللجوء يُدفعون خارج حدود أوروبا

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير حقوقي صادر عن شبكة التضامن البلجيكية عن استمرار ممارسات الإعادة القسرية "غير القانونية" بحق عشرات آلاف من طالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تجري على نطاق واسع ومنهجي.

وشدد التقرير على أنه رغم كون تشريعات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي للاجئين تكفل حق الأفراد في تقديم طلب اللجوء، فإن العديد من الحالات شهدت عمليات إعادة جماعية دون إجراء أي تقييم فردي لأوضاعهم.
وأوضح أن هؤلاء الأشخاص أجبروا على العودة قسرا إلى خارج الحدود الأوروبية دون منحهم أدنى فرصة للوصول إلى إجراءات الحماية الدولية.

عنف يومي
ووثق التقرير تعرض مئات الرجال والنساء والأطفال يوميا لممارسات قمعية تشمل الضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، قبل دفعهم قسرا عبر الأنهار والبحار. وسجلت الشبكة خلال عام 2025 ما لا يقل عن 80 ألفا و865 حالة إعادة قسرية، أي بمعدل يومي يصل إلى 221 عملية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام المسجلة تظل "أقل من الواقع الحقيقي"، مشيرا إلى أن الإعادة القسرية لم تعد مجرد حوادث فردية، بل تحولت في مناطق حدودية عدة إلى "أداة فعلية لإدارة الحدود" وصد المهاجرين، بعيدا عن أي إجراءات قانونية.

وتتركز عمليات الإعادة القسرية بشكل خاص على الحدود البلغارية التركية وخط بحر إيجه بين اليونان وتركيا، والحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وكذلك على حدود المجر.
اتهامات لـ"فرونتكس" واليونان
وأعاد التقرير تسليط الضوء على دور وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل اليوناني، حيث أشارت شهادات وتسجيلات وصور أقمار اصطناعية إلى تورط زوارق يونانية في إعاقة قوارب المهاجرين وإتلافها، وأحيانا التسبب في إغراقها، في وقت كانت فيه "فرونتكس" تغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

وأثارت هذه الممارسات انتقادات واسعة في بروكسل ضد "فرونتكس"، وأدت إلى فتح تحقيقات رسمية كشفت فشل الوكالة في منع انتهاكات الحقوق الأساسية.
يأتي صدور هذا التقرير في وقت يتجه فيه التكتل الأوروبي نحو مزيد من التشدد في سياسات الهجرة، إذ وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات الحماية الدولية.

وتعتمد القواعد الجديدة مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" وإنشاء قائمة "دول المنشأ الآمنة" على مستوى الاتحاد، وهي إجراءات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من يونيو/حزيران 2026، وسط مخاوف حقوقية من أن تؤدي إلى تقويض حق اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل الجماعي.

---