توقيف مدير منطقة بأمانة عمّان واثنين آخرين 15 يومًا بجناية الرشوة
الحكومة: اضطرابات عالمية رفعت كلف النقل وأثّرت على أسعار اللحوم والزيوت بالأردن
فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي
الرصيفة تنفذ فعاليات اليوم البيئي ضمن الحملة الوطنية للنظافة
الرمثا وغرفة صناعة إربد تبحثان إعادة تدوير قصاصات القماش لتعزيز التنمية المستدامة
وزارة العمل تكثّف جولاتها التفتيشية على الشركات المخالفة لحماية حقوق العمال
ضريبة الدخل والمبيعات تبدأ الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بالربط الإلكتروني
"تهديد ثلاثي" في عبوة واحدة .. كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك؟
مبابي في "عزلة" داخل أسوار الملكي .. هل بدأت نهاية "الحلم" مبكراً؟
الصفدي وعبدالعاطي يبحثان التطورات الإقليمية وجهود الأمن والاستقرار
وزير الزراعة وممثلة الأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الزراعي
إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية
أتلتيكو مدريد يقدّم شكوى ضد آرسنال
مدينة الزرقاء الصناعية نموذج أخضر يعزز مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي
ترمب يأمل في انهيار النظام المالي الإيراني
الامارات .. الحبس عامين لآسيوي سرق وقوداً بـ 20 درهماً من «الديليفري»
بين المخاطر والفوائد .. حقائق هامة عن الملح!
سعر الذهب اليوم .. «النفيس» يرتفع من أدنى مستوى في شهر
"متى يعود أبي؟" .. انتظار مؤلم لعائلات بحارة باكستانيين اختُطِفوا قبالة الصومال
زاد الاردن الاخباري -
حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبه، من أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير، التي عرضها ديوان التشريع والرأي، من شأنها المساس بأمان الاستثمار في الأردن.
وأوضح عكوبه أن تقليص مدة عقد الاستثمار من عشر سنوات إلى سنة واحدة فقط، على أن يتم تجديدها بموافقة المدير العام لـ هيئة تنظيم النقل البري، يُعد بندًا بالغ الخطورة، ولا يحقق أي فائدة للقطاع سوى الإضرار باستقرار البيئة الاستثمارية وفقدان عنصر الأمان للمستثمرين.
وتساءل عكوبه عن جدوى قيام أي مستثمر بإنشاء شركة برأس مال يبلغ نصف مليون دينار وفق أحكام النظام الجديد، في مقابل الحصول على عقد استثمار لمدة سنة واحدة فقط.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه تنفير الاستثمارات من السوق الأردني، بدلًا من العمل على جذبها وتعزيز حضورها.
وطالب بالعودة إلى صيغة عقد الاستثمار المعمول بها سابقًا، والتي كانت تمتد لعشر سنوات، داعيًا في الوقت ذاته إلى التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات تأجير السيارات إلى 500 ألف دينار، بما يتيح للشركات القائمة حاليًا فرصة توفيق أوضاعها وفق النظام الجديد.
وبيّن عكوبه أن الشركات العاملة في القطاع غير قادرة على تصويب أوضاعها ضمن الشروط الجديدة المقترحة، الأمر الذي سيقود – بحسب تقديره – إلى إغلاق هذه الاستثمارات، وما يترتب على ذلك من فقدان وظائف العاملين فيها، والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.