زاد الاردن الاخباري -

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في أعمال إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن حلقة نقاشية تناولت الإصلاحات القانونية والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة النمو الشامل للجميع، بتنظيم من البنك الدولي في واشنطن.

وأكدت بني مصطفى أن تحسين ترتيب الأردن في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يُعد من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن الأردن، وبدعم وتوجيهات جلالته، تمكن من تحقيق تقدم بلغ 19 نقطة في هذا المؤشر خلال خمس سنوات فقط، من خلال تبني نهج متكامل للإصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الأردنية باعتبارها أحد المحركات المهمة للاقتصاد.

وبيّنت أن من أبرز ما أُنجز في هذا الإطار التعديلات الدستورية التي كفلت تمكين النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز، إلى جانب التعديلات على قانون العمل التي أسهمت في تحسين بيئة العمل من خلال دعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.

وأشارت كذلك إلى التقدم المحقق في مجال ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، موضحة أنه جرى تعديل قانون الشركات بما يضمن تحديد نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات بما يعادل 20 بالمئة، وبما يسهم في تعزيز وصولهن إلى المواقع الاقتصادية العليا وزيادة استفادتهن من الخدمات المالية والمصرفية.

وأكدت بني مصطفى أن المرأة الأردنية تمتلك طاقات وكفاءات يجب الاستثمار بها، من خلال تعزيز قدراتها في مجالات الأعمال الريادية والمشاريع الناشئة، وتوسيع مشاركتها في المواقع القيادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.

وشددت في ختام حديثها على أهمية دعم المشاركة الاقتصادية للنساء، لما لذلك من أثر فاعل ومستدام في عملية التنمية، وما يترتب عليه من نتائج إيجابية على معدلات النمو.