الحكومة: اضطرابات عالمية رفعت كلف النقل وأثّرت على أسعار اللحوم والزيوت بالأردن
فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي
الرصيفة تنفذ فعاليات اليوم البيئي ضمن الحملة الوطنية للنظافة
الرمثا وغرفة صناعة إربد تبحثان إعادة تدوير قصاصات القماش لتعزيز التنمية المستدامة
وزارة العمل تكثّف جولاتها التفتيشية على الشركات المخالفة لحماية حقوق العمال
ضريبة الدخل والمبيعات تبدأ الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بالربط الإلكتروني
"تهديد ثلاثي" في عبوة واحدة .. كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك؟
مبابي في "عزلة" داخل أسوار الملكي .. هل بدأت نهاية "الحلم" مبكراً؟
الصفدي وعبدالعاطي يبحثان التطورات الإقليمية وجهود الأمن والاستقرار
وزير الزراعة وممثلة الأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الزراعي
إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية
أتلتيكو مدريد يقدّم شكوى ضد آرسنال
مدينة الزرقاء الصناعية نموذج أخضر يعزز مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي
ترمب يأمل في انهيار النظام المالي الإيراني
الامارات .. الحبس عامين لآسيوي سرق وقوداً بـ 20 درهماً من «الديليفري»
بين المخاطر والفوائد .. حقائق هامة عن الملح!
سعر الذهب اليوم .. «النفيس» يرتفع من أدنى مستوى في شهر
"متى يعود أبي؟" .. انتظار مؤلم لعائلات بحارة باكستانيين اختُطِفوا قبالة الصومال
وزير الحرب الأمريكي: نسيطر على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن
زاد الاردن الاخباري -
وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات" وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.