زاد الاردن الاخباري -

أصدر البنك المركزي العراقي،  الاثنين، تحذيراً شديد اللهجة إلى العموم بشأن تصاعد عمليات النصب والاحتيال المالي التي تستخدم أوراقاً نقدية غير قانونية وعملات تذكارية لإيقاع المواطنين في فخ الخسائر المادية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي، أن فرقه الرقابية رصدت أنشطة مشبوهة يقوم بها "ضعاف نفوس" تهدف إلى استغلال المواطنين تحت ذرائع ومسميات مختلفة، مؤكداً ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب الوقوع في هذه الشباك الإجرامية.

تفاصيل أساليب الاحتيال المرصودة
كشف البيان عن أربعة أساليب رئيسية تتبعها عصابات التزييف والنصب في الأسواق العراقية، وهي:

- خدعة ورقة المليون دولار:

يتم ترويج ورقة من فئة (1,000,000) مليون دولار أمريكي على أنها عملة نقدية صالحة للتداول، بينما هي في الواقع مجرد "ورقة تذكارية" لا قيمة مالية لها. وأكد البنك المركزي أن أعلى فئة نقدية رسمية للدولار الأمريكي هي (100) دولار فقط.

- الأوراق السوداء (الدولار الخام):

ترويج قصاصات ورقية سوداء بحجم ورقة الدولار، وإيهام الضحايا بأنها عملات حقيقية فئة (100) دولار مغطاة بمادة كيميائية لحمايتها، وأنها ستعود لأصلها بمجرد غسلها بمحلول خاص. وشدد البنك على أن هذه الادعاءات باطلة تماماً ولا أساس لها من الصحة.

- العملات الملغاة والمستبدلة:

بيع أوراق نقدية تابعة لدول مختلفة تم سحبها من التداول رسمياً وفقدت قيمتها القانونية، حيث يتم عرضها على الضحايا مقابل مبالغ مالية عراقية كبيرة بذرائع وحجج واهية.

- العملات الورقية المستنسخة (لعب الأطفال):

تداول أوراق نقدية (دولار ودينار) مستنسخة أو مطبوعة بشكل يشبه العملة الحقيقية، لكنها تحمل كلمات مثل "نموذج" أو "باطل" أو "بطال". وتُباع هذه الأوراق عادة كلعب للأطفال، إلا أن المحتالين يحاولون تمريرها في الأسواق كعملات حقيقية.

وفي إطار مساعيه الرقابية، أعلن البنك المركزي العراقي عن تحرك رسمي لمطاردة مصادر هذه الأوراق، حيث أكد إبلاغ الجهات المعنية والمختصة لغرض منع طباعة هذه النماذج أو استيرادها من خارج العراق بأي شكل من الأشكال.

كما أهاب بجميع المواطنين الاعتماد على المصارف والمؤسسات المالية المجازة فقط في تعاملاتهم النقدية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة لدى الجهات الأمنية المختصة.

وتوعّد البنك بملاحقة المتورطين في هذه العمليات بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية والقضائية لضمان حماية النظام المالي والمصلحة العامة.