تتفاقم مشكلة تأخر صرف الرواتب في عدد من أندية المحترفين، مع تسجيل حالات متكررة لعدم التزام الإدارات بدفع مستحقات اللاعبين المحليين والأجانب لأشهر عدة متتالية، الأمر الذي خلق حالة من الاحتقان داخل غرف الملابس وأعاد ملف الحقوق المالية إلى واجهة المشهد الكروي المحلي.

وتلجأ عدد من الإدارات إلى حلول مؤقتة لتخفيف الضغط، من خلال صرف مكافآت فوز أو الإعلان عن دفع نصف راتب، في حين تبقى رواتب عدة سابقة من دون تسوية فعلية، ما يوسع فجوة الثقة بين اللاعبين والإدارات ويزيد حدة التوتر داخل الفرق.
ويترقب الشارع الرياضي تطورات هذا الملف خلال الأيام المقبلة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تضرب أندية المحترفين وعدم تجاوب اتحاد الكرة معها بزيادة الدعم المالي، خصوصا بعد العائد الذي دخل صندوق الاتحاد عقب إنجاز النشامى في بطولة كأس العرب 2025 في قطر، في ظل توقعات بارتفاع عدد الشكاوى مع اقتراب ختام الموسم الحالي، واستمرار معاناة عدد كبير من اللاعبين، من دون حلول جذرية تضمن استقرارهم المالي وتعيد الثقة بمنظومة الاحتراف المحلية.
وقال لاعبون إن الأزمة المالية داخل أنديتهم وصلت إلى مراحل مقلقة بعد تراكم الرواتب لأكثر من شهرين دون أي حلول واضحة، مطالبين بوضع آلية واضحة تضمن صرف الرواتب وفق العقود المبرمة، وتمنع تكرار حالات التأخير، مع تأكيد ضرورة ربط تسجيل اللاعبين الجدد بتسوية جميع مستحقات الموسم السابق، بما يجبر الأندية على التعاقد ضمن حدود إمكاناتها المالية الحقيقية.
وأضافوا في أحاديثهم لـ"الغد"، أن الإدارات تحاول امتصاص غضب اللاعبين عبر مكافآت مؤقتة أو وعود متكررة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية أصبحت صعبة، خاصة لمن يضطرون للتنقل بين المحافظات يوميا من أجل التدريبات والمباريات في ظل ارتفاع تكاليف النقل والسكن، إضافة إلى زيادة المصاريف خلال شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع آلية واضحة تلزم الأندية بالوفاء بالتزاماتها المالية وفق العقود الموقعة.
وخلال الأسابيع الماضية تقدم عدد من اللاعبين بكتب رسمية إلى إدارات أنديتهم تتضمن إنذارات قانونية للمطالبة بالمستحقات المتأخرة، مع التلويح بخيار فسخ العقود في حال استمرار التأخير، كما استقبلت أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة عددا متزايدا من الشكاوى المقدمة من لاعبين محليين ومدربين، جميعها تتمحور حول عدم الالتزام ببنود العقود المالية.
وأصبحت ظاهرة الشكاوى تتكرر في نهاية كل موسم تقريبا، إذ لا يمر موسم دون تسجيل قضايا مالية بين لاعبين وأنديتهم، وهو ما انعكس سلبا على صورة الاحتراف محليا.
وفي ظل هذه الأوضاع، حاول عدد من اللاعبين البحث عن عروض جديدة داخل الأردن وخارجه لتأمين مستقبلهم المهني، حيث كلف بعضهم وكلاء لاعبين بتسويقهم محليا وخارجيا، لكن إغلاق فترة القيد في معظم الدول حرمهم من ذلك، فيما تواجد آخرون في مقر الاتحاد لتقديم شكاوى رسمية، ملوحين باللجوء إلى القضاء في حال عدم حصولهم على حقوقهم المالية.
ويرى متابعون، أن اقتطاع مبالغ من مخصصات الأندية الشهرية لصالح لاعبين ومدربين صدرت أحكام لصالحهم ساهم في إرباك إضافي في ميزانيات بعض الأندية، وزاد تعقيد الأزمة المالية داخلها.
وأكد المدرب الوطني عثمان الحسنات أن المشكلة لا تتعلق باللاعبين فقط، بل تمس استقرار المنافسة ككل، مشيرا إلى أن اللاعب الذي لا يحصل على راتبه يفقد تركيزه داخل الملعب، وتنعكس أزمته النفسية مباشرة على أدائه الفني.
وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن الاحتراف لا يقتصر على توقيع العقود، بل يقوم على الالتزام الكامل ببنودها، وأن أي مشروع احترافي لا يمكن أن ينجح من دون انضباط مالي وإداري.
ويرى المتابع الدكتور الجامعي محمد العبادي، أن جذور الأزمة تعود إلى التوسع في التعاقدات دون وجود موارد ثابتة لدى الأندية، موضحا أن بعض الإدارات تبرم عقودا تفوق إمكاناتها الحقيقية، ثم تلجأ إلى التأجيل والمماطلة عند حلول مواعيد الدفع.
وأردف "أن غياب التخطيط المالي السليم يجعل اللاعب أول المتضررين، قبل أن تنعكس هذه الأزمة على نتائج الفرق ومستوى الدوري بشكل عام".
وعبر المشجع أحمد الرواشدة عن استيائه مما وصفه بتكرار السيناريو نفسه كل موسم، وقال: "إن اللاعب الأردني أصبح الحلقة الأضعف في منظومة الاحتراف، وإن الجماهير تريد رؤية فرقها تنافس بأفضل مستوى، لكن ذلك لن يتحقق في ظل لاعبين قلقين على رواتبهم".
أما المشجع محمد الخطيب، فأكد أن الحل يبدأ من منع أي ناد من تسجيل لاعبين جدد ما لم يسدد التزاماته السابقة، معتبرا أن هذه الخطوة وحدها، كفيلة بإجبار الإدارات على التعاقد وفق إمكاناتها الفعلية.
الغد