زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في البلاد، تمسكّه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضا.

وقال خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين، "هناك ضغوط من الجانب الأمريكي، ووصلت رسائل متعددة تقريبا استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة".

وأكد المالكي أنه لن يسحب ترشيحه الى رئاسة الحكومة، على رغم معارضة الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات على بغداد.

وتابع "في الحقيقة، لم تأت أمريكا (...) بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية. قلناها مرارا: نريد جيشا واحدا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدّد في إدارة السلاح الموجود".

وأكد المالكي رفضه لأي تعدّ على مقار دبلوماسية في العراق، وذلك على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

وقال: "لن نسمح بالتصدّي لأي دولة لها وجود دبلوماسي، ولأي سفارات في العراق من قبل أي جهة أخرى".

وتابع "لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".

في الوقت ذاته، أكد بأنه ملتزم بالعلاقة مع إيران، الجار الشرقي لبلاد، ومؤمن بأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه.

وعن العلاقات التي تربط بلاده مع إيران "نحن لا نزهد العلاقة مع إيران، لدينا حدود تمتد على 1300 كيلومتر، وتوجد عندنا مصالح مشتركة".

إلا أنه شدّد على أن "العلاقة مع الجانب الأمريكي ضرورية لنهوض العراق"، "العراق كدولة تريد أن تنهض تحتاج إلى دولة حاضنة قوية وكبيرة وأمريكا عندها تجارب في احتضان الدول".