زاد الاردن الاخباري -

أثار إيداع العراق قوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسي، إذ اعتبرت دول الخليج الخطوة مساسًا بسيادة الكويت على مناطقها البحرية، في حين أكدت الكويت احتجاجها الرسمي.

وفي المقابل، شددت بغداد على أن إجراءها يستند إلى القانون الدولي وأن حل الخلاف يكمن في الحوار. وقد عبّرت كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين عن دعم كامل للكويت وتمسّكها بالقانون الدولي.

كما أوضحت الخارجية العراقية في اتصال مع خارجية سلطنة عُمان أن بغداد ملتزمة بالمعايير الدولية وترى في المفاوضات الطريق الأمثل لمعالجة الملف.
السعودية
أعلنت السعودية متابعتها بقلق بالغ للإحداثيات والخريطة العراقية، معتبرة أنها تشمل أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، التي تشترك المملكة والكويت في ثرواتها الطبيعية وفق اتفاقيات نافذة.

وأكدت الرياض أن الإحداثيات تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، مجددة "رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة بحدودها المعتمدة بين السعودية والكويت".

وشددت على ضرورة التزام العراق بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، واحترام سيادة الكويت، داعية إلى الحوار والاحتكام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

قطر
كذلك أعلنت قطر تضامنها الكامل مع الكويت، مؤكدة دعمها لسيادتها التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

وقالت الدوحة إنها تتابع ما تضمنته الإحداثيات العراقية من مساس بسيادة الكويت، داعية إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.
الإمارات
من جانبها، أكدت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو مصالحها الوطنية.
وأعربت عن قلقها واستنكارها لما ورد في الإحداثيات العراقية، داعية بغداد إلى التعامل بروح المسؤولية، ومعالجة المسألة عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

البحرين
وأكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في الإحداثيات العراقية، مؤكدة سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ورافضة بشكل قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى.

ودعت المنامة العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعامل الجاد وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار لعام 1982.

عُمان
من جانبها أعلنت سلطنة عمان تضامنها مع الكويت وسيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة والتي تضمنتها قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق.

ودعت الخارجية العمانية، في بيان، العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.

الكويت
وكانت الكويت قد أعلنت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.

وأكدت الخارجية الكويتية تمسكها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.