مديرية ثقافة إربد وبلدية الرمثا تتعاونان لتنفيذ جدارية وطنية لتعزيز الهوية الثقافية
على غرار هرمز .. إندونيسيا تدرس فرض رسوم على مضيق ملقا
بين المصادرة والعبور والزوارق الإيرانية .. ماذا يجري في مضيق هرمز؟
إسرائيل: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لإعادة إيران إلى "العصر الحجري"
برنت يصعد بفعل تهديدات ترامب بشأن مضيق هرمز
سلام: لبنان لا يمكنه توقيع اتفاق لا يتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا
قرار جديد من رئيس الوزراء المصري بشأن مواعيد غلق المحلات
الإجراءات الحكومية تنجح في تثبيت مستويات الدين العام رغم التحديات
الشبلي: الأردن يسعى إلى حشد الجهود الدولية لدعم لبنان
الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء
رايتس ووتش: بنغلاديش تعتقل منتقدين للحكومة وتواصل قمع حرية التعبير
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء .. ما هي؟
عادة نهارية شائعة قد تخفي مشكلات صحية كامنة
تراجع حاد في السياحة الصادرة من الأردن وانخفاض الحجوزات بنسبة 90%
فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا بدل إيران بكأس العالم
مصر .. اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في الشرقية
سياسي تركي يثير ضجة عالمية بسبب شاربه
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة القطارنة
#عاجل إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي
زاد الاردن الاخباري -
وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، تناولت خلالها عدة ملفات تتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع التركيز على سبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.
وقد طرحت النائب أبو غوش تساؤلات تتعلق بعدد من المواضيع المهمة، حيث تساءلت عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مشددة على ضرورة توضيح تأثير معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة. كما طلبت توضيحًا بشأن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ بداية عام 2015 وحتى اليوم.
وتطرقت أسئلتها إلى موضوع الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، متسائلة عن مدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأن هذه الرواتب، إضافة إلى استفسارها عن مصير الحقوق التأمينية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.
واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، كما استفسرت عن ما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بهدف ضمان حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.