نوع من المشي يفوق فعالية 10 آلاف خطوة يوميًا
فارس شرف رئيساً لمنتدى الاستراتيجيات الأردني
السردين أم التونة؟ أيهما أفضل لصحة القلب والبروتين؟
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية: خدمة العلم خطوة نوعية لإعداد جيل يخدم الوطن
فواكه غنية بالبوتاسيوم قد تساعد في خفض ضغط الدم
النائب الأول لمجلس النواب: تخريج الدفعة الأولى لخدمة العلم استثمار استراتيجي في طاقات الشباب
ترامب: بحثت مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
لأول مرة .. مستوطنون يدخلون علنا نصوص صلاة "جبل الهيكل" إلى الأقصى
بلدية جرش تحدد موقعا لبيع الأضاحي
شرطة دبي تعلن توقيف 276 شخصا أعضاء بـ"شبكة احتيال"
العفو الدولية تطالب بوقف نار شامل بالمنطقة قبل تكرار الفظائع
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا ستشعر بتداعيات الحرب لسنوات
متى يصبح مضيق هرمز آمنا لعبور السفن التجارية؟
إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي
#عاجل الفيدرالي الأميركي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
ما أبرز ما نعرفه عن حادثة طعن رجلين يهوديين شمال لندن؟
دراسة تكشف الأولوية بين النوم والرياضة
البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن
دراسة: نقص غذائي شائع يرفع مخاطر أمراض القلب لدى الملايين
زاد الاردن الاخباري -
استجابت الجهات المختصة في الأردن لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية في رام الله، يقضي برفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير المعابر الفلسطيني المعزول نظمي مهنا، إضافة إلى أموال زوجته وأبنائه، وذلك على خلفية إدانته في قضية فساد مالي.
وبحسب المعطيات، فإن الطلب الفلسطيني تضمّن تنفيذ قرارات حجز احترازي، إلى جانب تتبّع الأصول العقارية المحتملة العائدة لمهنا داخل الأراضي الأردنية، في إطار جهود ملاحقة الأموال واستردادها. وتأتي هذه الخطوة ضمن تعاون قضائي وقانوني بين الجانبين لمكافحة جرائم الفساد وتعقب العائدات المالية المرتبطة بها.
وكانت الجهات القضائية الفلسطينية قد باشرت إجراءات قانونية بحق مهنا، الذي غادر الأراضي الفلسطينية ويقيم حالياً في البوسنة برفقة نجله الذي عُيّن سفيراً هناك بموجب مرسوم رئاسي.
وفي الثاني من شباط الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكماً يقضي بسجن مهنا لمدة 15 عاماً، فيما حكمت على زوجته بالسجن سبع سنوات، مع إلزامه برد مبالغ مالية كبيرة توزعت على عدة عملات، بلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولارات أمريكية، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة هذه المبالغ.
ويُنظر إلى الإجراءات الأخيرة باعتبارها خطوة متقدمة في مسار ملاحقة المتهمين بقضايا فساد عابرة للحدود، وتعزيزاً لمبدأ التعاون القضائي الدولي، بما يضمن تنفيذ الأحكام واسترداد الأموال وفق الأطر القانونية المعمول بها.