الحكومة: تصويب 19 مخرجاً رقابيَّاً وثَّقها ديوان المحاسبة الشهر الماضي

الحكومة: تصويب 19 مخرجاً رقابيَّاً وثَّقها ديوان المحاسبة الشهر الماضي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، إنَّ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، المخرجات الرَّقابيَّة التي تمَّ رصدها خلال شهر كانون الثَّاني الماضي.

وكشف النَّجداوي أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة التي تمَّت مناقشتها بلغ عددها 19 مخرجاً رقابيَّاً، سُجِّلت بحقّ 11 جهة حكوميَّة وعامَّة، من بينها وزارات، ودوائر حكوميَّة ورسميَّة، وجامعات، وبلديَّات، وشركات مملوكة بالكامل للحكومة، وقد تمّ اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وبيَّن أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة التي تمَّت مناقشتها، تضمَّنت التَّحقيق في صرف أعلاف لأشخاص غير حاصلين على بطاقة تحصين المواشي، وتكرار صرفها لبعض المزارعين من مراكز أعلاف أخرى خلال الشهر ذاته، والتَّخليص على مواد زراعيَّة غير صالحة؛ مؤكِّداً اتِّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيَّة وإداريَّة لتصويب هذه المخالفات فور انتهاء التَّحقيق.

كما تضمَّنت المخرجات، مخالفات من قبيل التَّغاضي عن استيفاء مبالغ مستحقَّة للخزينة، وشراء أجهزة طبيَّة رغم توفر عدد منها في المستودعات أو فائض المستشفيات وعدم إدراج معظم عطاءات الأجهزة الطبيَّة ضمن خطط الشِّراء السَّنوية المعتمدة، بالإضافة إلى عدم الالتزام ببروتوكول صرف الأدويَّة المخدِّرة والمؤثِّرات العقليَّة.

وضمَّت المخرجات الرقابيَّة كذلك، شراء مواد بشكل مباشر دون الالتزام بنظام المشتريات، وعدم تسديد فواتير الكهرباء أولاً بأول خلافاً للتَّعاميم الصَّادرة بهذا الخصوص، وتسمية موظَّفين غير مؤهَّلين كأعضاء في لجان متخصِّصة، وتجاوزات في استخدام المركبات الحكوميَّة، وصرف مبالغ ماليَّة لموظَّفين عن فترات كانوا قد حصلوا وقتها على إجازة مرضيَّة، وصرف مكافآت وبدلات لموظَّفين في بعض البلديَّات والمؤسَّسات دون وجه حقّ، وترقيات بخلاف ما تنصّ عليه التَّشريعات النَّافذة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأكَّد النَّجداوي أنَّ الفريق، وبناء على توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، سيعمل على تكثيف عمله خلال الفترة المقبلة، لضمان متابعة المخرجات الرَّقابيَّة وتصويبها أوَّلاً بأوَّل، والحدّ من المخالفات، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على المال العام والتزاماً بالقانون.

---