زاد الاردن الاخباري -

أصدرت عائلة سمارة بيانًا حول قيام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في محافظة طوباس باستهداف مركبة مدنية كان بداخلها المطارد من قبل الاحتلال سامر سمارة وزوجته وأطفاله، ما أدى إلى مقتل طفليه وإصابة باقي أفراد الأسرة.

واعتبرت العائلة ما جرى انتهاكًا خطيرًا للقانون والمعايير الوطنية والأخلاقية، ودعت أهالي بلدة طمون ومحافظة طوباس وكل الشرفاء في فلسطين إلى الوقوف للمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن سامر سمارة، وبمحاسبة المنفذين ومن أصدر الأوامر، ودعت نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية إلى رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني والدولي، مؤكدة أن القضية تمس كل بيت فلسطيني وتستوجب ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتاليا البيان :



بيان صادر عن عائلة سمارة في فلسطين والشتات

جريمة نكراء يرتكبها جهاز الأمن الوقائي بإستهداف أطفال المطارد للإحتلال سامر سمارة، وقتلهم بدم بارد ...
جريمة جديدة يرتكبها جهاز الأمن الوقائي في محافظة طوباس، حيث قامت وحدة خاصة متخفية بلباس مدني وسيارات مدنية، ودون إنذار أو تحذير بإطلاق النار من أسلحة هجومية من نوع M16 على سيارة المطارد للإحتلال منذ ثماني سنوات سامر سمارة، وبداخلها زوجته وأطفاله الخمسة، مما أدى الى إستشهاد طفلية علي ورونزا، الذين عانوا على مدار السنين الماضية من مداهمات الاحتلال المستمرة، علما بأن الطفل الشهيد علي أعتقل على يد الاحتلال عدة مرات للضغط على والده لتسليم نفسه، لتصبح جريمة مكتملة الأركان بإستشهاد نجلية، وإصابة أفراد أسرته الآخرين بإصابات متفاوتة.، في مشهد صادم هزّ ضمير كل إنسان مناضل و شريف.
إن ما حدث يُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون والمعايير الوطنية والأخلاقية، ويثير تساؤلات جدية حول العقيدة الأمنية التي يمتلكها هؤلاء المنفلتين، أعداء الانسانية.
إن استهداف مركبة مدنية تقل أطفال ونساء، بالرصاص الحي من قبل جهاز أمن فلسطيني ، بهذه الهمجية، يمثل واقعة بالغة الخطورة تستوجب عقابا حتميا لهذه الطغمة المجرمة التي تلطخت أيديها بالدم الفلسطيني.
إننا في عائلة سمارة نرفض كل أشكال الاستهتار بالدم الفلسطيني، ونؤكد أن دماء أطفالنا ليست رقمًا عابرًا في سجل الأحداث، بل أمانة في أعناق الجميع. وإن الحفاظ على حياة كل فلسطيني، وصون كرامته ، فوق أي اعتبار.
ندعو أبناء بلدة طمون ومحافظة طوباس وكل الشرفاء في وطننا إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحق والعدالة، والمطالبة بمحاسبة كل المنفلتين ، من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، بجريمتهم النكراء التي إرتكبوها بدم بارد وبإصرار وترصد، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الناظمة، لحق الانسان الفلسطيني بالحياة.
إن قضية عائلة سمارة اليوم ليست قضية عائلة بعينها، بل هي قضية كل بيت فلسطيني يخشى على أطفاله وأبنائه، من هذه الطغمة المجرمة، وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الوقوف عندها بجدية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وعليه، نطالب بما يلي:-
- إطلاق سراح المطارد للاحتلال سامرة سمارة فورا، دون قيد أو شرط.
- محاسبة كل المتورطين، بهذه الجريمة، القتلة المنفذين جميعا، ومن إتخذ القرار بإرسالهم لإرتكاب هذه المقتلة، بحق أطفال المطارد المستهدف من الاحتلال منذ سنوات.
- ندعو جميع الشرفاء في طمون ومحافظة طوباس وفلسطين، للوقوف صفا واحدا للمطالبة بمحاسبة القتلة قانونيا وعشائريا، فإذا إشتعلت النار لن تقف عند باب أحد.
- ندعو نقابة المحامين و المؤسسات الحقوقية والقانونية لأخذ دورها الريادي في رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني والعالمي، لمحاسبة هؤلاء المارقين.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
عائلة سمارة في الوطن والمهجر
الاثنين الموافق ١٦/٠٢/٢٠٢٦