الأردن .. تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي
ممثلون للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار
تحويل 5 صيدليات إلى "أمن الدولة" بعد مخالفات تتعلق بمواد مخدّرة
الأردن .. كتلة دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن 12 درجة عن معدلاتها
سي.بي.إس: ترمب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي
الأردن .. 16 ليرة ذهب تعود لصاحبتها من قلب النفايات !!
تصريح صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني
إصابة فلسطيني في طولكرم إثر اعتداء مستوطنين
الأوقاف تطلق خطة متكاملة لشهر رمضان
إيران تستأنف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة بجنيف
المنتخب الأردني للكراتيه يحقق 7 ميداليات في بطولة الفجيرة العالمية
الجنرال تياني يجدد اتهامه لفرنسا بالوقوف وراء هجوم مطار نيامي
ليست للقتال ولا للتطبيع .. إندونيسيا تضع 12 شرطا لنشر قواتها في غزة
موسوي يحذر ترمب من "معركة تنهي هيمنته" وإيران غير متفائلة بمفاوضات جنيف
يديعوت أحرونوت: توتر بين هرتسوغ ونتنياهو بسبب تصريحات ترمب
القمة الأفريقية ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين وتدعو لهدنة بالسودان
السير للأردنيين : قوة الصدم تتناسب طرديا مع السرعة
الأردن والصندوق العربي يوقّعان اتفاقية تمويل للناقل الوطني للمياه
سلطة العقبة وغرفة التجارة تطلقان مبادرة لنقل المواطنين مجانًا لتعزيز السياحة الداخلية
زاد الاردن الاخباري -
كشفت المديرة العامة لمؤسسة الغذاء والدواء، رنا عبيدات، عن إجراءات رقابية مشددة اتخذتها المؤسسة خلال عام 2025، شملت إغلاق عشرات المستودعات والصيدليات، وتحويل عدد منها إلى الجهات القضائية المختصة، من بينها خمس صيدليات أُحيلت إلى محكمة أمن الدولة بسبب مخالفات تتعلق بمواد مخدّرة أو عالية الخطورة.
وأوضحت عبيدات، خلال استضافتها عبر "المملكة" الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، الأحد، أن حملات التفتيش التي نفذتها المؤسسة أفضت إلى:
إغلاق 82 مستودعا وصيدلية
تحويل 132 قضية إلى النائب العام
إحالة 5 صيدليات إلى محكمة أمن الدولة
توجيه 76 إنذارا و25 تنبيهًا
تحويل 17 مخالفة إلى المجلس التأديبي
وأكدت عبيدات أن إحالة الصيدليات الخمس إلى محكمة أمن الدولة جاءت على خلفية مخالفات مرتبطة بتداول مواد عالية الخطورة أو أدوية مخدّرة، وهي أصناف تخضع لرقابة صارمة ولا تُصرف إلا بموجب وصفات طبية أصولية.
وبيّنت أن المخالفات لا تعني بالضرورة وجود سوء استخدام مباشر، لكنها تتعلق بعدم الالتزام الدقيق بإجراءات التتبع والمطابقة، مثل وجود اختلافات في الأعداد، أو علب مكسورة، أو أدوية منتهية الصلاحية، وعدم مطابقتها مع الوصفات الطبية المصروفة، ما يستوجب ضبطًا قانونيًا حفاظًا على السلامة المجتمعية.
وشددت المديرة العامة على أن المؤسسة مستمرة في حملاتها الرقابية لضمان سلامة الدواء وتطبيق أعلى معايير الالتزام، مؤكدة أن أي تجاوز في التعامل مع المواد المقيدة سيواجه بإجراءات قانونية