هيئة البث: تصعيد عسكري مشترك إذا فشلت مفاوضات إيران
النائب خالد أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
"الدفاع الكويتية": رصد 3 صواريخ ومسيرات معادية داخل المجال الجوي
في سابقة تاريخية .. ترامب يحضر جلسة في المحكمة العليا
كريات شمونة تتحول إلى مدينة أشباح بعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله
الأردن .. تمديد العمل بإعفاءات وخصومات ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية حزيران
الأردن .. الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 28 مليار دولار وتغطي المستوردات لنحو 10 أشهر
رصد هزة أرضية بقوة 4.9 درجات شمال غرب مرسى مطروح المصرية
الأردن يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
بانتظار موافقة ترمب: خطط أمريكية لاحتلال جزيرة خرج واقتحام منشآت نووية إيرانية
أمانة عمّان: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات في منطقتي زهران وطارق
البنك المركزي: قرابة 5 مليارات دينار حجم السيولة الفائضة لدى البنوك
انطلاق نصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة غداً
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي
سياسيون : القمة الأردنية السعودية القطرية تعزز تنسيق المواقف في مواجهة الأزمة الإقليمية
الحكومة تعلن توقع إجراء الانتخابات البلدية في ربيع 2027 وتكشف تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد
ولي العهد يهنئ عبر انستغرام المنتخب العراقي الشقيق بالتأهل لبطولة كأس العالم
إطلاق برامج تدريبية جديدة في مراكز الشباب
صحة جرش تُفعّل الدفع الإلكتروني في مركز جرش الشامل
زاد الاردن الاخباري -
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية لسنة 2026م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتطوير الإدارة العامة وتحقيق التحول الرقمي، حيث يتضمن إدخال مفهوم الهوية الرقمية في التشريع الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يهدف التعديل إلى منح الهوية الرقمية حُجية قانونية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، بجانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، وتكمن أهميته في منح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.
كما ينص المشروع على إلزام الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الرقمية، بما يعزز من تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيًا بشكل آمن وموثوق، ويعزز حماية البيانات الشخصية. يهدف المشروع أيضًا إلى توفير أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، لتواكب التطورات التقنية وتحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية.