زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية لسنة 2026م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتطوير الإدارة العامة وتحقيق التحول الرقمي، حيث يتضمن إدخال مفهوم الهوية الرقمية في التشريع الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يهدف التعديل إلى منح الهوية الرقمية حُجية قانونية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، بجانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، وتكمن أهميته في منح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.

كما ينص المشروع على إلزام الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الرقمية، بما يعزز من تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيًا بشكل آمن وموثوق، ويعزز حماية البيانات الشخصية. يهدف المشروع أيضًا إلى توفير أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، لتواكب التطورات التقنية وتحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية.